كشف كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ عن توقعات الميزانية التقديرية لعام 2016م أنها ستكون قريبة ومتماثلة لعام 2015 وعام 2014، ولن تأتي بأقل من ذلك بكثير وستحافظ الدولة على إبقاء مستويات الميزانية قريبة؛ حتى تبقي مستويات النمو الاقتصادي وتحمي الاقتصاد من الدخول في مرحلة انكماش، وسوف تتمكن الدولة من تغطية أي عجز في ميزانية عام 2016 من خلال العمل على استمرارية السحب من الاحتياطي. وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري أنه في حال بقاء أسعار النفط منخفضة سوف تستمر بإصدار سندات تنمية حكومية، كما يحدث في هذا العام؛ بهدف المحافظة على مستويات النمو والاستمرار في تنفيذ المشاريع القائمة حالياً التي تم اعتمادها في السنوات الماضية، وأيضاً المشاريع التي تمت ترستيها خلال هذا العام من مشاريع رئيسية تتعلق بالبنية التحتية والمشاريع الاجتماعية من مدارس ومستشفيات، ولذلك من المتوقع الحفاظ على الميزانية لعام 2016 بنفس المستوى على ما كانت عليه في السنوات الماضية. وأكد الدكتور الشيخ ان قطاع العقار يشهد تراجعاً متأثراً بمشروع فرض رسوم الاراضي البيضاء، اضافة لما تم الاعلان عنه والتغيرات التي أحدثت في وزارة الاسكان على المستوى الاداري من مسؤولين وقرارت مستحدثة وجديدة. من جهته كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الرابع لعام ٢٠١٥ لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت «تفاؤل الأعمال في المملكة العربية السعودية»، وألقى مؤشر «تفاؤل الأعمال» الضوء على ضعف مستويات التفاؤل في كلٍ من قطاع النفط والغاز والقطاعات غير النفطية. حيث أشار الى ان هبوط مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع النفط والغاز للربع الرابع من عام ٢٠١٥ إلى -٤ نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته، وأيضاً جاء مؤشرا «تفاؤل الأعمال» لأسعار البيع وصافي الأرباح سالبين، كذلك انخفض مؤشر «تفاؤل الأعمال المركب» للقطاعات بغير قطاع النفط والغاز بمقدار ٣ نقاط من مستواه في الربع الثالث إلى ٣٣ نقطة في الربع الرابع من عام ٢٠١٥؛ نتيجة لضعف التوقعات لأسعار البيع والأرباح والتوظيف. كما برز قطاع التجارة والفنادق بصفته القطاع الأكثر تفاؤلاً بين كافة القطاعات خلال هذا الربع من العام، في حين أن قطاع النقل أبدى أدنى مستوى تفاؤل.