أكد علي العريض رئيس الحكومة التونسية المؤقت أن مسار الانتقال الديمقراطي يمضي بنسق متسارع رغم وجود مساع لإرباكه وعرقلة عمل الحكومة وأعرب عن أمله في أن تدور الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نهاية العام الحالي أو في بداية العام المقبل (2014) وذلك في كنف الوفاق السياسي. وأوضح العريض في حوار إذاعي مباشر مع أربع إذاعات وطنية انه «بعد عام ونصف على الانتخابات الماضية تبيّن أن اتهام حركة النهضة والحكومة بأنها خطر على حرية التعبير وعلى حرية المرأة ليست سوى «فزّاعة» كما نفى العريض ما يتم تداوله على الساحة السياسية والشارع التونسي عموما من اتهامات للحكومة باعتماد مبدأ المولاة لحركة النهضة في التعيينات في سلك الولاة والمعتمدين خاصة ان جزءا كبيرا من المنتدبين في الإدارة هم من المنتفعين بالعفو التشريعي العام - قيادات وأنصار النهضة نالوا نصيب الأسد - وبيّن العريض ان التعيينات في المناصب العليا وفي سلك الولاة والمعتمدين خاصة تتم وفق معيار الكفاءة والنظافة التي تطلبّ عدم الرجوع إلى الخلف وليس وفق الانتماء الحزبي كما يدعي البعض.. وقال عند الانتداب يتم إبلاغ الشخص أنه لا يجب أن يكون متحزّبا وعليه التخلي عن الانتماء الحزبي وأن يدرك أنه موظف عمومي.. وأكد العريض أن أي شخص لا يثبت كفاءته يتم تغييره. وبشأن «حركة تمرد التونسية» قال العريض إنها تعد استنساخا لتجربة أجنبية معتبرا ان هذه الحركة «مشبوهة» وتثير تساؤلات عديدة حول الأطراف التي تقف وراءها وتمولها. وأضاف أنه لا يتوقع النجاح لهذه الحركة لثقته التامة «في عقلانية أغلب الأحزاب السياسية ووعي الشعب التونسي بالمخاطر الناجمة عن دفع البلاد نحو المجهول» على حد قوله، وبخصوص رابطات حماية الثورة -المثيرة للجدل- قال العريض ان نشاط الرابطة الوطنية معلق منذ شهر بقرار قضائي الى حين تسوية وضعيتها وفق القانون وإلا سيتم حلها خاصة وان هذه الرابطات متورطة في احداث عنف ولم يتم فتح فروعها الجهورية طبقا للقانون، وأكّد أن عليها تغيير اسمها وأن تلتزم بالقانون. من جانب آخر أمضى حوالي 600 شخصية ثقافية على بيان تأسيس «الحركة الثقافية الثورية» وهي حركة تهدف إلى اشراك كل القوى الحية في البلاد من أجل إسقاط النظام والقطع مع منظومة الاستبداد والفساد مهما كان لونها من أجل بناء نظام سياسي ثوري وشعبي يكرّس بحق، الحريات العامة والفردية ويؤمن بحرية التعبير والرأي والإبداع والتفكير والضمير دون إرهاب أو تجريم. وأكد الموقعون على البيان التزامهم الفعلي غير المشروط بحراك الشعب والشباب ومشاركة كل القوى الحية التي تعمل على اسقاط النظام، وحسب جريدة حقائق فإنه من المنتظر أن تخوض هذه «الحركة الثقافية» الجديدة نضالات ميدانية في قادم الأيام ستتداخل فيها المطالب والشعارات الثقافية بنظيرتها السياسية على اعتبار العلاقة الوثيقة والجدلية التي تجمع بينهما. من جانب آخر نفى القيادي في حركة النهضة والوزير السابق لطفي زيتون خبر قيام النهضة بتسهيل دخول مجموعات مسلحة من ليبيا الى الاراضي التونسية لمواجهة الشارع التونسي والتصدي للمطالبين بالإطاحة بحكم النهضة، وأكد زيتون أن حركة النهضة ليس من أساليبها الالتجاء لمثل هذه الممارسات العنيفة وأشار إلى أن النهضة مازالت تتمتع بشعبية واسعة باعتبار تموقعها في حضن الشارع التونسي وهو الامر الذي خول لها أن تظل الحزب الأقوى في البلاد وأضاف زيتون أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تندرج في سياق عام تريد من خلاله بعض الجهات السياسية جر البلاد إلى مربع العنف ودعا زيتون الطبقة السياسية إلى الالتزام بخيار إنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي من أجل إرساء مبدأ التداول السلمي على السلطة محذرا من حالة الفوضى في حال ما خيرت بعض الأطراف إجهاض المشروع الديمقراطي عبر المساس بالشرعية ممثلة في الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني التأسيسي.