السيولة تنفذ من مصر، وهذه المرة أصدقاؤها الأغنياء مثل السعودية قد لا يكونوا قادرين على انقاذها، حيث أن تراجع أسعار النفط غيّر الكثير من المعادلات. تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية سبتمبر إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 16 مليار دولار، وهذا يساوي ثلاثة أشهر فقط من الواردات، أو الحد الأدنى الذي يوصى به صندوق النقد الدولي. وقال جيسون تيوفي، خبير شؤون الشرق الأوسط في كابيتال ايكونوميكس، إن المستوى الهزيل من احتياطيات مصر قد يعني أنها "أحرقت" الغالبية العظمى من المساعدة التي تلقتها في مارس / آذار الماضي من السعودية والكويت والإمارات، والبالغة 12 مليار دولار. يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد حذّر السعودية من نفاذ النقد لديها خلال خمس سنوات أو أقل إذا استمر النفط عند 50 دولاراً للبرميل. قد يهمك أيضا.. إنفوجرافيك : كم تحتاج السعودية وإيران ودول الخليج للإفلات من تراجع النفط؟ الأمور تبدو قاتمة أكثر في مصر المخاوف بشأن مستويات النقد منخفضة وقدرة مصر على الاستفادة من الدول الخليجية المجاورة أكثر ما يخيف المستثمرين. فالبورصة المصرية في تباطؤ، ومؤشر MSCI انخفض نحو 12% هذا العام، كما أن تكلفة تأمين السندات المصرية عند أعلى مستوى لها منذ انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو 2014. توقيت هذا الاضطراب المالي "مثير للسخرية" إلى حد ما، حيث أن مصر تتمتع بلحظة من الهدوء السياسي، لا سيما بالمقارنة مع السنوات الخمس الأخيرة التي أنتجت ثورتين منفصلتين. السياح والمستثمرون لا يزالون خائفين من مصر الاقتصاد المصري عانى من العديد من العوامل السلبية، فالاضطرابات السياسية وانخفاض قيمة العملة أفزع العديد من المستثمرين الغربيين، مما تسبب في هبوط الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وبالمثل، ساهم إحجام السياح الغربيين عن زيارة الأهرامات المصرية، في الحاق الضر بقطاع السياحة المهم للبلاد. وفي الوقت نفسه، تضيق مصر الخناق على السوق السوداء للعملات الأجنبية. هذه الخطوة تضر الاقتصاد من خلال التسبب بنقص في الدولارات التي تحتاجها الشركات لاستيراد السلع. هل ستستمر السعودية في الإقراض النقدي؟ وقال تيوفي إن السؤال الكبير الآن هو: "هل ستمد السعودية وحلفاؤها مصر بالدعم المالي اللازم لتمويل خزائنها التي تفرغ بسرعة؟ وأضاف أنه على الرغم من أن دول الخليج تتعرض للضرر اقتصاديا، الا أن الدوافع السياسية تجبرها على مواصلة تقديم المساعدة لمصر. تراجع أسعار النفط يوضح أن مصر بحاجة إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى. كما أن صندوق النقد الدولي يدفع مصر لزيادة الإيرادات الضريبية، وتحسين سياسات سوق العمل ومتابعة "الإنفاق لتعزيز النمو" على البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.