كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أن الهيئة اعدت استراتيجية لتركيب العدادات والشبكات الذكية في المملكة بتكلفة شاملة تصل لـ 12 مليار ريال، بفوائد مرجوة تزيد عن 100 مليار ريال، وأنه سيتم البدء بطرح 200 ألف عداد ذكي العام المقبل 2016م، وأن هناك 8 ملايين عداد سيتم توزيعها على المناطق لتحل أماكن العدادات القديمة والتركيب للمشتركين الجدد، مفصحا أن أي شكوى ستعالج خلال 30 يوما، وأنه أصبح من الماضي استغراق معالجة الشكاوى لعدة شهور. جاء هذا خلال انطلاق أعمال مؤتمر «كهرباء الخليج» 2015م يوم أمس في جدة، والذي يعتبر من أكبر المؤتمرات في مجال الطاقة الكهربائية بالمنطقة وتنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي (سيجري الخليج) بحضور وكيل وزارة الكهرباء والمياه لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي، والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء المهندس زياد الشيحة. وبين العواجي أن نسبة الزيادة على طلب الكهرباء في صيف هذا العام 2015 بلغت ما يقارب 10.2 في المئة، وأنه تم رفع قدرات التوليد المتاحة من 25 ألف ميجاوات في عام 2000 إلى قرابة 70 ألف ميجاوات خلال هذا العام، بنسبة زيادة بلغت 180 في المئة، وأن أطول خطوط نقل الكهرباء وتوزيعها زادت 256 ألف كيلومتر دائري بنهاية 2000م إلى 600 ألف كيلومتر دائري في عام 2015م بنسبة زيادة بلغت 134 في المئة، ما ساهم في نشر ووصول الخدمة الكهربائية إلى قرابة 13 ألف مدينة وقرية وتجمع سكني بنسبة زيادة 73 في المئة عما كانت عليه في عام 2000م، وغطت الكهرباء 99.8 في المئة من مساحة المملكة والتي من خلالها تم ربط معظم مناطقها على الجهد الفائق بنسبة وصلت إلى 97 في المئة. مفصحا أنه خلال العام المقبل 2016م، سيتم استكمال الربط الداخلي للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء بجهد 380 ك.ف، وقد بدأت شركة الكهرباء بإجراءات الطرح والترسية لإنشاء خط ربط على الجهد المستمر 6000 ك.ف، بين المنطقتين الوسطى والغربية والذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط للمساهمة في توفير احتياطي توليد مناسب. من جهته كشف الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء المهندس زياد الشيحة أن استهلاك الكهرباء في المملكة سيصل حوالى 487 مليون ميجاوات ساعة في العام، وستصل أعداد المشتركين لأكثر من 10 ملايين مشترك، وأن قدرة التوليد التابعة للشركة ستصل لأكثر من 61 ألف ميجاوات، ما سيجبرهم على تقليل الاعتماد على موارد الدولة لتمويل المشاريع وذلك من خلال تبنى مبادرات وشراكات جديدة، مبينا أنه في سبيل المحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها قدمت الشركة كل الدعم لبرامج وجهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة. وحول تأخر دخول الكهرباء لبعض المخططات رغم دخولها لعدد من الأراضي والعشوائيات أفصح الشيحة أن الدولة دعمت القطاع بـ 28 مليار ريال، نصفها لمشاريع الإسكان والنصف الآخر لتوصيل الكهرباء للمنح. وأضاف الشيحة أنه تم استكمال إنشاء الشبكة الوطنية للمملكة وإنشاء خطوط الربط بالتيار المستمر بين الرياض وجدة والمدينة وتبوك ومصر، وأنه بدعم من الدولة يتم العمل مع كل من «وزارة المياه والكهرباء، ووزارة المالية، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة أرامكو السعودية»، لرفع كفاءة إنتاج الطاقة لتوفير 200 مليون برميل من الوقود المكافئ سنويا بعد إكمال وتنفيذ جميع خطط الشركة الحالية والمستقبلية حتى عام 2030م. مبينا أن حجم التحديات التي تواجهها شركات الكهرباء في منطقة الخليج نتيجة مواكبة النهوض الاقتصادي والتنموي أسهم في إحداث توسع ملحوظ في منظومات الكهرباء، حتى بلغت قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية في دول الخليج أكثر من 100 ألف ميجاوات، فيما استمرت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توالي جهودها لتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية، وتوفير احتياطي توليد وإنشاء شبكة الربط بين دول المجلس، كما أن نسب النمو في الطلب على الكهرباء في منطقة الخليج بلغت في المتوسط أكثر من 8.6 في المئة.