مجموعة بوخاطر تعطي إشارة عودة الاستثمارات الإماراتية إلى تونسأعطت مجموعة بوخاطر إشارة قوية لعودة الاستثمارات الإماراتية إلى تونس، بإعلانها عن استئناف مشروع المدينة الرياضية بالعاصمة التونسية، الأمر الذي اعتبره خبراء رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب بأن مناخ الاستثمار التونسي عاد إلى الاستقرار مجددا.العرب  [نُشر في 2017/03/07، العدد: 10564، ص(11)]انطلاقة جديدة للمشروعات المؤجلة تونس – أعلنت مجموعة بوخاطر الإماراتية، التي تعمل في مجال الإعمار والتشييد، أنها ستستأنف مشروع المدينة الرياضية بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية المتوقف منذ ثماني سنوات. ويأتي هذا الإعلان بينما تسعى تونس إلى تحريك عجلة النمو مجددا بعد سنوات من الركود أدى إلى شلل تام في معظم القطاعات الحيوية. وقال عبدالرحمان بوخاطر الرئيس التنفيذي لمجموعة بوخاطر الإماراتية خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء الأحد، إن “استئناف إنجاز المدينة الرياضية في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة سينطلق في غضون 6 أشهر”. وأكد بوخاطر أن عملية الإعداد للمشروع التي توقفت لفترة ستتواصل في القريب العاجل وأن كل الأمور التنظيمية لبناء المشروع الضخم ستكون جاهزة قريبا.تونس تجني ثمار دبلوماسيتها الاقتصادية بالانضمام إلى كوميساتونس - كشف سنديزو نغيونيا الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) أن تونس ستنضم إلى المجموعة قبل نهاية العام الحالي، في منحى يؤكد تحركات تونس الحثيثة لفتح أسواق جديدة لها في القارة. وقال نغيونيا خلال مؤتمر صحافي بعد لقائه برئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الأحد “نأمل أن تنضم تونس إلى كوميسا في شهر أكتوبر 2017”. وتندرج زيارة الأمين العام لكوميسا إلى تونس في إطار انطلاق المحادثات المتعلقة بتفاصيل انضمام تونس إلى هذه السوق وكل الهيئات والهياكل التابعة لها. وكان أعضاء مجموعة كوميسا التي تضم 21 دولة حاليا قد وافقوا بالإجماع في شهر أكتوبر الماضي على قبول عضوية تونس لاستيفائها لجميع الشروط وخاصة لشرط الجوار، نظرا إلى وجود حدود بين تونس وليبيا التي هي عضو بالسوق منذ عام 2006. ويؤكد محللون أن انضمام تونس إلى كوميسا سيعطي اقتصاد البلاد المزيد من المرونة خاصة من ناحية تعزيز الصادرات، ما يمنحها أرضية لفتح منافذ جديدة في أسواق القارة وتعزيز الاستثمارات في شتى المجالات. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة التونسية بالاتجاه أكثر نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وستمكن بالتالي من الدفع بالتنمية وتعزيز مكانة تونس من الناحية الاقتصادية في القارة. وتبلغ قيمة المبادلات التجارية بين دول كوميسا أكثر من 4.5 تريليون دولار سنويا، وهي مرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة وقد تصل إلى قرابة 7 تريليونات دولار، وفق الأمين العام للمجموعة. وحجم المبادلات المتوقع بين دول كوميسا، التي تعد أحد أبرز التجمعات الاقتصادية نشاطا في القارة، أبعد بكثير من توقعات مكتب الاستشارة الأميركي ماكنزي الذي يشير إلى أن قيمة هذه المبادلات ستصل إلى 3 تريليونات دولار فقط في عام 2025. ويحظى هذا المشروع باهتمام خاص من قبل الحكومة لما له من أهميّة كبرى بالنظر إلى قيمة الاستثمارات التي يتضمنها وفرص العمل التي سيحدثها، علاوة على أنه يعطي إشارة للمستثمرين الأجانب بالعودة إلى تونس مرة أخرى. وسبق للمسؤولين عن المجموعة الإماراتية الإعلان عن استئناف هذا المشروع المتوقف منذ عام 2010 عدة مرات، إلا أن ذلك لم يتم للعديد من الأسباب. ويقول اقتصاديون إن استئناف المجموعة الإماراتية لمشاريعها في تونس يعطي انطباعا بأن مناخ الأعمال في البلاد يشجع على الاستثمار، بفضل الاستراتيجية التي بدأت في اتباعها الحكومة. وكانت المجموعة تخطط لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع الذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 250 هكتارا من خلال بناء مجمع سكني يمتد على مساحة 130 ألف متر مربع ويضم 49 فيلا كبيرة وفاخرة. ويتضمن المشروع الضخم الذي تقدر تكلفته بأكثر من خمسة مليارات دولار، والذي أطلق في عام 2008، إنجاز ملاعب رياضية ومباني ونوادي ترفيهية ووحدات سكنية وترفيهية. وتسعى تونس لإقناع مجموعة دبي القابضة لاستئناف مشروع مدينة باب المتوسط المتوقف أيضا منذ عام 2008، والذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار. وكانت المجموعة الإماراتية دبي القابضة المتخصصة في الاستثمار العقاري قد أعلنت في 2015 أنها ستستأنف المشروع في العام الماضي، لكن لحد الآن لم تظهر مؤشرات توحي بعودة المشروع إلى النشاط. وأبدى المسؤولون في دبي القابضة التزامهم بالاستثمار في تونس حيث تُغطي استثمارات المجموعة قطاعات مختلفة مهمة وحيوية للاقتصاد التونسي، بالإضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل للتونسيين العاطلين عن العمل. وتفسح عودة الاستثمارات الإماراتية إلى تونس المجال أمام بقية دول الخليج للاستثمار في تونس في شتى المجالات. وأعطت تونس إشارة قوية للمستثمرين الأجانب قبل المؤتمر الدولي للاستثمار (تونس 2020) في نوفمبر الماضي، بإعلانها تدشين مشروع مرفأ تونس المالي الذي تطمح لأن يغير وجهة البلاد خلال السنوات المقبلة ويجعلها أحد أهم المراكز المالية في المنطقة.