تعود قضية تزوير توقيع وزير العمل إلى الواجهة صباح اليوم في جلسة جديدة بالمحكمة الإدارية بجدة، بعد أن شهدت الجلسات الماضية تقديم مذكرات جوابية للمتهمين ردا على لائحة الادعاء العام، وكان أبرزها ما قدمه محامي المتهم الرئيسي في القضية وطالب فيها برد قرار الاتهام عن موكله، فيما تنتظر اللجنة القضائية إفادة شاهد رئيسي، إضافة لمذكرات أخرى من أطراف القضية. ويواجه المتهم الأول تهمة تزوير توقيع وزير العمل لإصدار ١٠٨٣ تأشيرة من دولة باكستان وقبول الرشوة والاشتغال بالتجارة، فيما يتهم ثلاثة من رجال الأعمال بتقديم الرشوة لموظف حكومي، وأنكر موكلو المتهمين في دفوعاتهم أمام هيئة المحكمة تهمة الرشوة وقدموا مذكرات للرد على لائحة الاتهام، ليطلب ممثل الادعاء مهلة للنظر في المذكرات التي قدمها المتهمون وموكلوهم والرد عليها. وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة ضدهم في ملف القضية اتهامهم بالتزوير والرشوة والاشتغال بالتجارة من خلال توصية ووساطة من رجال أعمال مع قيادي بالوزارة والتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في 3 خطابات، بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل لعدة شركات إحداها تخصصت في تجارة الألعاب الإلكترونية ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، والتحايل بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات بتوقيع مزور لتوقيع الوزير، واستندت هيئة الرقابة والتحقيق في اتهامها لقيادي الوزارة إلى اعتراف اثنين من رجال الأعمال، بطلبهما الوساطة وإقرار موظف متقاعد في مكتب العمل بجدة بتسلمه الخطابات التي كان يتابعها أحد المتهمين بالاتصال المستمر على جواله الخاص وطلبه سرعة إنجازها. ويطالب ممثل الادعاء العام بمعاقبة المتهمين وفقا لنظامي مكافحة التزوير ومكافحة الرشوة، وتعود القضية لعدة أعوام بعد ضبط المعاملة من الجهات المعنية، حين تم الرفع بطلب التأشيرات لصالح الشركات التي تعود ملكيتها لرجال الأعمال المتهمين، عقب أن تم تزوير توقيع الوزير، لتتم إحالة المتهمين إلى القضاء بعد استكمال التحقيق معهم.