(كونا) -- قال بنك الكويت الوطني ان نشاط قطاع العقار المحلي واصل تراجعه في الشهر الماضية اذ بلغ اجمالي مبيعاته في الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية 3ر2 مليار دينار بتراجع نسبته 26 في المئة عن الفترة ذاتها من 2014. واضاف البنك الوطني في تقريره الشهري عن قطاع العقار ان عدة عوامل تسببت في تضاؤل مبيعات قطاع العقار وتناقص اهتمام المستثمرين به لاسيما ان كلا من العوامل الموسمية وقوة النشاط في عام 2014 وأسعار النفط المنخفضة كانت أهم المصادر المتسببة بالتراجع. وذكر ان المبيعات في القطاع السكني بلغت في الفترة المذكورة 065ر1 مليار دينار في حين بلغت في سبتمبر 2ر82 مليون دينار اذ تراجع كل من اجمالي المبيعات بمعدل 24 في المئة وتراجع وعدد الوحدات السكنية بواقع 29 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وعزا التقرير هذا التراجع الحاد الى الالتزام الذي تعهدت الحكومة بتطبيقه بشأن توزيع ما يقارب 12 ألف وحدة سكنية في كل سنة مالية والذي يمثل زيادة سنوية مقارنة بالأعوام الماضية. واوضح ان مبيعات قطاع العقار الاستثماري بلغت 960 مليون دينار في الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية متراجعة بنسبة 33 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية مشيرا الى ان عدد الصفقات لهذه الفترة بلغ 1079 صفقة في الفترة المذكورة. واشار التقرير الى تحول رغبة المستثمرين نحو القطاع التجاري الذي تراجعت مبيعاته بدورها 4 في المئة لتصل إلى 297 مليون دينار في الاشهر التسعة الاولى مضيفا انه في شهر سبتمبر الماضي سجل هذا القطاع 11 صفقة بلغت قيمتها 45 مليون دينار. واعتبر ان المفاجئ في الامر ان التراجع الكبير الذي طرأ على قطاع العقار ونشاطه منذ بداية العام لم يفرض أي ضغوط تذكر على الأسعار حتى الآن إذ تراجعت مؤشرات نمو أسعار العقار بصورة طفيفة خلال سبتمبر الماضي في حين حافظت على مستوياتها المرتفعة على أساس سنوي. وذكر ان أسعار العقار السكني في طريقها نحو تسجيل تراجع مرة أخرى إذ تراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقار السكني في سبتمبر بواقع 8ر1 في المئة على أساس سنوي.