يبحث الاجتماع الــ«47» للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون، الذي انطلقت أعماله أمس في الدوحة، التوصيات المرتبطة بالتعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط مدخلات الصناعة، وما تم تحقيقه حول دراسة تقييم الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول المجلس، إضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى التي ستصب في دعم وتفعيل التكامل بين دول المجلس، فضلا عن مناقشة العديد من المواضيع التي تصب في تفعيل التكامل الاقتصادي والعمل المشترك بين الدول الأعضاء، وذلك تحضيرا للاجتماع القادم رقم 101 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس. وأكد وكيل وزارة المالية القطري رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون خلف بن أحمد المناعي في كلمة له أمام الاجتماع أن من بين أهم القضايا التي تواجه دول المجلس هي انخفاض أسعار النفط في ظل الظروف العالمية الحالية، الأمر الذي يتطلب دعم العمل المشترك لتحقيق الاستقرار المالي لدول الخليج العربية على المدى المتوسط والبعيد، موضحا أن مشروع جدول أعمال اجتماع اليوم يتضمن مناقشة العديد من القضايا التي تحتاج الى إصدار قرارات وتوصيات بشأنها.