أعلن وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي التونسي إن تونس تتوقع مضاعفة تدفقات الاستثمارات الأجنبية السنوية إلى مثليها لتبلغ 2.5 بليون دولار بعد خمس سنوات، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية وحوافز جديدة للمستثمرين الأجانب بهدف إنعاش اقتصادها العليل. وأشار في مقابلة ضمن «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» أن بلاده انتهت من إعداد قانون جديد للاستثمار سيساعد على تعزيز استقطاب الاستثمار لما يتضمنه من إصلاحات وحوافز وتقليص للإجراءات الإدارية. وبعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، انحسرت الاستثمارات الأجنبية في تونس وأغلقت عشرات المصانع مع تزايد الإضرابات العشوائية، لكن تونس تأمل أن تبدأ الإقلاع انطلاقاً من العام المقبل. وتأمل أن تجذب 1.4 بليون دولار استثمارات في 2016 مقارنة بـ1.2 بليون متوقعة هذه السنة مع تنامي الهدوء الاجتماعي وتعهد النقابات بهدنة اجتماعية تستمر ثلاث سنوات. ووافقت الحكومة الشهر الماضي على رفع أجور حوالى 800 ألف عامل في القطاع العام للمرة الثانية هذه السنة. وتعهد الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي بهدنة اجتماعية حتى عام 2018. وستكلف الزيادات تونس نحو بليون دولار على رغم دعوات المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق. لكن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد قال إن السلم الاجتماعي له ثمنه وهو ضروري لجلب الاستثمارات. وأشار إبراهيم في مقابلة أجريت في مكتبه في العاصمة التونسية، إن بلده سيبدأ فعلياً إجراءات للحد من التعطيل الإداري عبر إنشاء هيئة خاصة للاستثمار تعنى بتسهيل الإجراءات للمستثمرين. وأضاف: «نعرف أن البيروقراطية هي معضلة حقيقية وهذه الهيئة هي لمحاربة البيروقراطية». وكشف أن القانون الجديد الذي سيكون جاهزاً مطلع العام المقبل بعد مصادقة البرلمان عليه، يتضمن حوافز جبائية مهمة للمستثمرين خصوصاً المصدرين. وتابع: «الحوافز ستكون خصوصاً للمؤسسات ذات القدرة التشغيلية العالية وذات القيمة المضافة، ولكنها ستكون أكبر للمشاريع في المناطق الداخلية الأقل نمواً». وأكد أن قانون الاستثمار سيكون ملائماً لواقع المنافسة وأكثر تطوراً وسيمكن الاقتصاد التونسي من التحرر أكثر، وأن القانون الجديد سيمنح المرونة في تحويل أموال المستثمرين والنفاذ إلى السوق إضافة إلى السماح برفع عدد الكوادر الأجنبية العاملة في المؤسسات الأجنبية في تونس. ولفت إلى إن النمو في الاستثمار الأجنبي سيكون مدفوعاً بنمو قطاعات واعدة مثل الصناعات الميكانيكية وصناعة قطع الطيران وقطاع السيارات، إضافة إلى الخدمات والقطاع الزراعي وصناعة الأدوية. وذكر أن شركات سيارات عالمية تريد توسيع استثماراتها في تونس. وستعقد تونس مؤتمراً دولياً للاستثمار منتصف العام المقبل سعياً لجذب مستثمرين من الغرب ودول الخليج. ويتوقع أن تعرض مشاريع ببلايين الدولارات على المستثمرين. وقال إن تونس تمضي قدماً في الكثير من مشاريع البنية التحتية ومن بينها الطرق والربط الكهربائي. ولكنه أوضح أن تونس تحتاج دعماً مضاعفاً من الدول الغنية والشركاء الاقتصاديين لتمويل هذه المشاريع لإنجاح انتقالها الاقتصادي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد. وزاد إن مضاعفة هذه الدول تمويلاتها لمشاريع البنية التحية ستعزز فرص جذب الاستثمارات وترفع معدلات النمو الاقتصادي وتزيد الوظائف، في بلد يصل فيه عدد العاطلين من العمل إلى حوالى 650 ألفاً.