تحول عزل أحد الأئمة التونسيين من قرار وزاري إلى قضية رأي عام حيث وعلى خلفية رفض المصلين الإمام الذي عينته وزارة الشؤون الدينية ومنعه من اعتلاء منبر صلاة الجمعة في جامع اللخمي بمدينة صفاقس التي تعتبر الثانية بعد العاصمة تونس على مستوى عدد السكان وذلك للأسبوع الثالث على التوالي في سابقة لم تشهدها البلاد منذ الفتح الاسلامي - أكدت وزارة الشؤون الدينية أنها رفعت قضية عدلية بمثيري الفوضى والبلبلة والشغب على حد تعبيرها مضيفة أن الوزارة لن تتراجع قيد أنملة عن موقفها المتمثل في عزل الأئمة المتشددين مهما حاولت بعض الأطراف السياسية التدخل. وبينت الوزارة أن صلاة الجمعة القادمة ستقام في ذات الجامع تحت حماية أمنية محملة وزارة الداخلية مسؤوليتها الكاملة في الحفاظ على النظام داخل وخارج بيوت الله مبرزة أن الدولة تقف إلى جانب تحييد الجوامع والمساجد ولذلك فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التجاوزات الخطيرة بحسب رأيها، ومقبل ذلك رفضت حركة حزب النهضة ذات التوجه الديني والمشاركة في الائتلاف الحكومي بشدة قرار الوزارة معتبرة القرارات تعسفية في غياب تفقدية تتبع الوزارة من جهة وتشخص أخطاء الأئمة وترفع التقارير الرسمية من جهة أخرى مشيرة من خلال تصريحات أحد قياديها وهو عبد اللطيف المكي إلى أن الإمام عالم وليس عاملا لدى الوزارة لينتظر الخطب المكتوبة وتلفينها للمصلين معلنا عن تمسك حركة النهضة بمساندة الأئمة المعزولين ويذكر أن وزارة الشؤون الدينية اعتبرت أن الإخلال بهدوء الجوامع وتعطيل صلاة الجمعة فيها يعد باطلا شرعا ومخالفا للقانون مشيرة إلى أن عزلها لبعض الأئمة كان ناتجا عن تشددهم الديني واستغلالهم المنابر للتحريض والغلو ومؤكدة أن من يتعمد التعطيل يعاقب بالسجن وذلك على خلفية قرار عزل أحد الأئمة ومنع المصلين الإمام المعين من قبل السلطات الرسمية من اعتلاء المنبر وإقامة صلاة الظهر بدلا عن إقامة صلاة الجمعة قبل حصول مناوشات بين المصلين والوحدات الأمنية والتي أدت إلى سجن الإمام المعزول وبعض.