صحيفة المرصد :حسم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، الجدل حول المكان الذي يسجن فيه رجل الأمن في القضايا الحقوقية ونحو ذلك بعد صدور الحكم بسجنه. وبحسب صحيفة مكة أوضح مصدر مطلع بوزارة العدل أن الدكتور الصمعاني وجه بالالتزام بالتنظيمات التي تنص على أن يكون سجن العسكري الصادر بحقه حكم في مرجعه، نظرا لكون نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية لم تنص على مكان التوقيف، وهو ما دفع بأحد القضاة للكتابة للوزير الصمعاني يستفسر حيال مكان توقيف العسكري الصادر بحقه حكم مدني بعد دخول نظام التنفيذ حيز السريان. وأبان أن أحد القضاة رفع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، في وقت سابق، استفسارا بخصوص نظام التنفيذ المنصوص فيه على أحكام السجن التنفيذي والسجن لاستظهار حال مدعي الإعسار، ولم يفرق في أحكامه بين العسكري وغيره، ونظرا لكونه لم يصدر نظام أو أمر سام يخصص ما ذكر، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء بالتوجيه حيال هل يسجن العسكري تنفيذيا في السجون العامة وفقا لنص النظام أم لا؟وفي سياق متصل أكد المحامي علي الغامدي أن توجيه وزير العدل الأخير في هذا الصدد كان واضحا بشأن سجن العسكري في مرجعه، إلا أن هذا الأمر يقابل من بعض العسكريين بالرفض لكون السجون العسكرية ليست كالسجون العامة، إذ إن الأخيرة يأتيها من يريدون الخير وفك الإعسار بعكس السجون العسكرية.