كشف أشرف العربي وزير التخطيط المصري أن بلاده صرفت حتى الآن 7 مليارات جنيه (1.02 مليار دولار) من خطة التحفيز الأولى البالغة 29.7 مليار جنيه التي تستهدف إنعاش الاقتصاد الواهن، وفقاً لـ "رويترز". وأضاف العربي أن الحكومة أنفقت حتى الآن عشرة مليارات جنيه في صورة استثمارات حكومية منذ بداية السنة المالية الحالية في تموز (يوليو) الماضي. ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومة المستهدفة في السنة المالية الحالية 58 مليار جنيه، وذكر الوزير أن الإنفاق من خطة التحفيز بدأ في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد اعتماد مشروع قانون بزيادة حجم الخطة. وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر جاهدة من خلال خطة التحفيز لتعزيز الثقة بالاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية على مدى نحو ثلاث سنوات منذ ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2011. وأشارأحمد جلال وزير المالية المصري إلى أن الحكومة المصرية تعتزم إطلاق حزمة تحفيز ثانية قدرها نحو 24 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالي. وتستهدف مصر زيادة الاستثمارات الحكومية في السنة المالية الحالية نحو 35 في المائة لتصل إلى 85 مليار جنيه سعيا لتنشيط الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والمحلية. وذكر العربي أن مصر سددت مليار جنيه من مستحقات المقاولين المتأخرة وستسدد مليارا آخر، قبل نهاية الشهر الجاري من إجمالي مستحقاتهم البالغة 2.5 مليار جنيه، وقبل قبل نهاية الربع الأول من 2014 سنكون قد صرفنا 500 مليون جنيه المتبقية. ويسعى كبار المسؤولين المصريين لاستعادة ثقة المستثمرين باقتصاد بلادهم من خلال خطوات تشمل تسوية مشكلات مع مستثمرين خليجيين وسداد مستحقات شركات النفط وعرض خريطة طريق اقتصادية واعدة. ويتوقع المسؤولون زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما بين 4 و5 مليارات دولار ويعملون على رفع معدل النمو إلى 3.5 في المائة في السنة المالية الحالية.