تفاعلت وزارة الشؤون الاجتماعية مع، الخبر الذي نشرته "الاقتصادية" أمس الأول، ويتضمن توجه مواطن "فضَّل عدم ذكر اسمه" بشكوى إلى ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة، ضد وزير الشؤون الاجتماعية لرفض مكتبه تسلم الطرد المرسل له عبر البريد السعودي الذي احتوى داخل مغلفه على تفاصيل توضح مدى تدهور حالته الصحية ورغبته في الحصول على الإعانة المادية. وأكدت الوزارة في خطاب بعثت به أمس إلى "الاقتصادية"، أنه إذا ثبت من شكوى المواطن أن موظفا من المكتب رفض تسلم رسالته فسيتعرض للمساءلة والمحاسبة، فالجميع في خدمة هذا المواطن الكريم وغيره من المواطنين، وطلبت تزويدها. وأبدت وزارة الشؤون الاجتماعية استغرابها كون هناك فرق كبير بين رفض الوزير تسلم الرسالة البريدية وبين رفض مكتب الوزير تسلمها. صورة ضوئية لخبر "الاقتصادية" أمس الأول. وأكدت أن جميع منسوبي الوزارة في خدمة جميع المواطنين بما في ذلك الوزير نفسه فهذا عمله وواجبه، وبابه مفتوح للجميع ويستقبل المواطنين يوميا بعد صلاة الظهر إن لم يكن مكلفا خارج الوزارة بمهام أخرى، كما أن هناك وحدة في المكتب خاصة باستقبال المراجعين، ومكتب الوزير يتلقى العشرات من رسائل المواطنين يوميا وينظر فيها وتحال للجهات المختصة في الوزارة للنظر فيها، وإذا ثبت استحقاقها وفقا للأنظمة فإنها تخدم. وقالت الوزارة "إن الإعانات الخاصة بالضمان الاجتماعي أو المعوَّقين لا تخضع لرغبات المسؤول أيا كان، وإنما يتم منحها أو منعها حسب الأنظمة واللوائح الخاصة بها". ونشرت "الاقتصادية" في عددها أمس الأول السبت، توجه مواطن "فضَّل عدم ذكر اسمه" بشكوى لديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة، بعد أن أضناه التعب على حد قوله، ورفض مسؤول رفيع في دائرة حكومية تسلم البريد المرسل له عبر البريد السعودي، وقال: "تعرضت لحادث مروري قبل عشر سنوات، وقد خلّف الحادث إصابة أدت لإعاقة دائمة يثبتها تقرير طبي من أحد مستشفيات محافظة الطائف". وتنشر "الاقتصادية" صورة من مستند الإرسالية للبريد موضحا عليه رفض تسلم الطرد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. ويبين المواطن في شكواه التي من المتوقع أن تسلم لديوان المظالم اليوم، أنه تقدم بطلب حصوله على استحقاقه من الضمان الاجتماعي وفق الشروط التي تمكنه من ذلك، وعطفاً على حالته الصحية ووضعه الاجتماعي الذي يثقل كاهله بالعديد من المتطلبات اليومية، علاوة على كونه لا يملك عملاً يساعده على تلبية متطلبات الحياة اليومية حسب تعبيره. وأوضح المواطن أنه قام بإعداد الخطاب مرفقا معه ما يثبت من أوراق رسمية وقام بإرسالها بالبريد السعودي قبل أسبوعين، ولكنه تفاجأ بوصول الرد برفض تسلم الطرد من قبل مكتب الوزير. وأجرت "الاقتصادية" اتصالاً مع فهد العيسى المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة وتم عرض مشكلة المواطن عليه، حيث أبدى وقوف الوزارة بجانب المواطن إذا ثبت استحقاقه وفق الشروط التي وضعت لأجل استحقاقه للضمان ووفق الإثباتات التي يدعيها، وقال "أبوابنا مفتوحة ونسعد بتقديم الخدمة للجميع".