رحب مفاوضو التجارة باتفاق التجارة الحرة الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة أمس في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي وشددوا على أنه سيعزز الاقتصادات النامية على نحو خاص. وأوضح جياتا ويرجاوان وزير التجارة الإندونيسي، أنه يمكن فقط عبر اتفاقيات متعددة الأطراف أن يستفيد الكثير من الدول الفقيرة والأكثر احتياجا من التجارة الدولية. ويحتوي الاتفاق على إجراءات لمساعدة الدول الفقيرة على دخول الأسواق المتقدمة والصاعدة وإجراءات أخرى بشأن المساعدات، إلا أنه يتضمن أيضاً خفض الدعم لقطاع الزراعة. وأكد كاريل دي جوشت مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالتجارة، أن الاتفاقية سوف تساعد الدول النامية على توفير نحو 325 مليار يورو سنويا. وأشار وزراء التجارة إلى أن النتيجة الناجحة للمحادثات ساعدت على كسر جمود جولة المفاوضات التي عقدت في الدوحة والتي بدأت في عام 2001 بجدول أعمال لمساعدة الدول النامية على تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية للتجارة الحرة. وجرى أمس تأجيل التصديق الرسمي على نصوص المسودة التي جرى التفاوض عليها نظرا لأن كوبا أصرت لعدة ساعات على رفع الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ خمسة عقود على الدولة الكاريبية الشيوعية. وشدد القادة في المؤتمر على أن اتفاق بالي رئيسي لضمان بقاء منظمة التجارة العالمية ذات صلة وسط جهود بذلتها أخيرا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين ودول أخرى لإبرام اتفاقيات إقليمية وليست دولية. وأكد مايكل فرومان الممثل التجاري الأمريكي أن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية برهنت على أنه يمكننا العمل سويا كرجل واحد لوضع قواعد جديدة يمكنها من خلق فرص اقتصادية وتحقيق الرخاء لدولنا وشعوبنا. فيما أشار دي جوشت مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالتجارة إلى: "إننا بتوقيع هذه الاتفاقية نكون قد أنقذنا منظمة التجارة العالمية وحزمة بالي".