أقر الكونغرس الاميركي ذو الغالبية الجمهورية الجمعة ميزانية لسنتين تزيد النفقات الفدرالية بنحو 80 مليار دولار وترفع سقف الدين وتقلل مخاطر التعثر المالي حتى نهاية ولاية الرئيس باراك اوباما. وبعد سنوات من الخلافات والنزاعات حول النفقات الحكومية، يمهد اقرار الموازنة لفترة من الهدوء تستمر الى ما بعد انتخابات 2016 في هذا الملف. وبعد موافقة مجلس النواب الاربعاء على القانون، اقره اعضاء مجلس الشيوخ الجمعة باغلبية 64 صوتا مقابل 35 صوتا معارضا، ويفترض الان ان يوقعه اوباما. وتم التفاوض على الميزانية في السر على مدى اسابيع بين زعماء الكتل في الكونغرس ولا سيما رئيس مجلس النواب السابق جون باينر والبيت الابيض ولم يكن من الممكن الموافقة عليها لولا قيام ائتلاف من الديموقراطيين والجمهوريين المعتدلين اذ صوت القسم الاكبر من الجمهوريين ضدها لاعتراضهم بشكل خاص على تليين اجراءات التقشف. وانتقد الجمهوري المرشح للانتخابات التمهيدية الرئاسية راند بول تمرير الميزانية بقوله "لقد شكلوا تحالفا شاذا لتضخيم الدين". ولكن تمرير الموازنة يشكل انتصارا للرئيس اوباما والديموقراطيين لانه يعطيهم فرصة لتخطيط النفقات بشكل واضح لمدة سنتين تقريبا. وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد "لقد برهن ديموقراطيون وجمهوريون معا انه عندما يتم وضع الاجندات الحزبية جانبا، نكون قادرين على التوصل الى ارضية مشتركة". ويتضمن القانون شقين الاول يعتمد ميزانية تتضمن زيادة طفيفة للسنتين الماليتين 2016 و2017 اي حتى سبتمبر 2017 مقارنة مع السقف المعتمد في 2011، والثاني يرفع سقف الدين حتى 15 مارس 2017 اي بعد شهرين من تنصيب خلف اوباما. وكانت الاسواق تترقب التوصل الى حل يحد من الدين قبل استحقاق الثلاثاء المقبل حيث تعهد القادة البرلمانيون بعدم المخاطرة بترك الحكومة تتعثر ماليا لما لذلك من تأثير كارثي على الاقتصاد الاميركي. وبصورة غير متوقعة، وضع الاتفاق حدا لخمس سنوات من الخلاف بين اوباما المسلح بحق الفيتو والجمهوريين، واتاحت المواجهة خفض العجز العام الى 2,5% من اجمالي الناتج الداخلي في 2015، وهو الادنى خلال ثماني سنوات. ولكن استراتيجية الحبل المشدود التي انتهجها الجمهوريون بضغط من غلاة المحافظين قادت الولايات المتحدة الى حافة التعثر المالي في 2011 و2013 عندما رفض الكونغرس رفع سقف الدين الا في اللحظة الاخيرة، ولا تعود وزارة الخزانة قادرة على الاستدانة من السوق ما ان يتم بلوغ ذلك السقف. ولم يكن من الممكن تحقيق هذا الاختراق الا بعد تعرض رئيس مجلس النواب جون باينر لضغوط من حزب الشاي دفعته الى الاستقالة، واستطاع باينر حل ملف الميزانية الشائك والدين قبل ان يودع المجلس الخميس وينتخب الجمهوري بول راين مكانه. وتبلغ النفقات في الميزانية الفدرالية 1067 مليار دولار لعام 2016 بزيادة 50 مليارا عن السقف الاساسي، و1070 مليار دولار لعام 2017 بزيادة 30 مليارا، وتخصص نصف النفقات لوزارة الدفاع التي حصلت على 31 مليار دولار اضافية لعملياتها الخارجية. ولا تمثل هذه الميزانية التقديرية سوى ثلث نفقات الدولة الفدرالية حيث تخصص ميزانيات اخرى منفصلة للبرامج الاجتماعية الكبرى مثل الصحة والتقاعد، وللتوصل الى الاتفاق انتزع الجمهوريون من الديموقراطيين اصلاحا متواضعا لبرنامج للتأمين الاجتماعي للمعاقين والابقاء حتى سنة 2020 على القيود التي تحد من زيادة الميزانية الفدرالية.