علمت "الاقتصادية" من مصدر مطلع في قطاع منتجي الدواجن، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من ثمانية من كبار وصغار منتجي بيض المائدة، إضافة إلى أعضاء من مجلس الجمعيات التعاونية المختصة بدعم الجمعيات التعاونية الناشئة، لعمل دراسة جدوى اقتصادية عن طريق إحدى الشركات المتخصصة، لدراسة إنشاء جمعية تعاونية لمنتجي البيض. وأشار المصدر – فضل عدم ذكر اسمه – إلى أن هذه الدراسة سيتم تقديمها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بعد التأكد من جدواها وتحديد الأعضاء المؤسسين للجمعية لإصدار التراخيص اللازمة لانطلاق الجمعية. ولفت إلى أن تشكيل اللجنة جاء بناء على طلب وزير الزراعة ووكلاء الوزارة بعد اجتماعهم مع منتجي البيض البارحة الأولى، الذي جاء بدعوة من الوزارة لمناقشة آلية تأسيس جمعية تعاونية لمنتجي بيض المائدة. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالله كدمان، رئيس جمعية منتجي الدواجن في منطقة عسير، "إن إنشاء جمعية تعاونية لمنتجي بيض المائدة سيخدم المستهلك بالدرجة الأولى؛ لأن إرضاء المستهلك يعني استمرار الإنتاج، وثبات الأسعار، ويمكن تحقيق هذا الرضا من خلال جودة المنتج، والسعر العادل في أقل هامش ربح". وبين أنه "في الماضي كان الوسطاء بين المنتج والمستهلك هم من ينفردون بهامش الربح الأكبر، وما ستقوم به الجمعية هو تقليص هذه الفجوة بين المنتج والمستهلك لضمان ثبات السعر، كما أن الجمعية تساعد على ثبات الأسعار والتوزيع". وأضاف كدمان "أن الجمعية ستحمي أيضا المزارعين من الأزمات التي تحدث بين الفينة والأخرى، والتي تؤدي إلى هبوط السعر إلى أقل من تكلفة الإنتاج، ما أدى إلى خروج بعض المستثمرين من المجال، وتكبدهم بعض الخسائر، وما نسعى إليه تحقيق هو سعر عادل في السوق لمصلحة المنتج والمستهلك، ومنع اضطراب السوق، وحدوث حالات الارتفاع الشديد أو الانخفاض الشديد أو انتظام السوق، ويتم منع هذه العوامل من خلال تثبيت الإنتاج وجدولته، والحفاظ على جودة المنتج وسلامة المزارع من الأمراض، وهذا سيؤدي إلى ثبات السعر للمستهلك، وتحقيق هامش ربح للمنتج". من جهته، أوضح لـ"الاقتصادية" فيصل القفيدي عضو جمعية منتجي الدواجن في مكة المكرمة، "أنه لا بد أن يكون للجميع دور مادي في القطاع حتى يجد آذانا مصغية من قبل منتجي بيض المائدة، كما أنه لا بد من تقديم الدعم الكامل للمنتجين لضمان استمراريتهم في القطاع، وعدم الخروج منه، أو دعمهم بالتسويق لهم، أو إنشاء شركة تسويقية لتسهيل بيع المنتجات. وبين "أن المنتجين يحتاجون إلى دعم كبير من القطاعات الحكومية التي تستطيع تقديم هذا الدعم، وهذا ما لا تستطيع الجمعية التعاونية تقديمه؛ لأنها ليست لديها صلاحية منح الأراضي الزراعية مثلا أو غيرها من الصلاحيات، وبلا شك أن الجمعية ستسهم في تنظيم القطاع بشكل أكبر".