أكد المحامي والمستشار القانوني سعد الباحوث أن المسؤولية الجنائية ضد السيدة التي تدور حولها الشبهات في قتل ابنتها ذات الستة أعوام، ستسقط في حال ثبتت معاناتها من مرض نفسي، حيث تسقط المسؤولية عن المريض الذي يؤثر مرضه على عقله وإدراكه ويجعله يتخبط في أقواله وأفعاله، كونه عاجزا عن إدراك طبيعة الفعل ونتائجه، أما إذا كان المرض لا يؤثر على عقل الفرد ولا يفقده استبصاره أو قدراته في الحكم على الأمور، فمثل هذه الأمراض ليس لها تأثير على المسؤولية الجنائية ولكن تكون سببا في تخفيف العقوبة حسب تقدير القاضي. وقال: «مما يجب التأكد منه أن تقدير حالة الجاني العقلية ومدى تأثيرها على مسؤوليته الجنائية أمر يتم على أيدي أهل الاختصاص من أطباء النفس، فإثبات المسؤولية الجنائية يتطلب بحثا دقيقا في وقائع الحادثة وظروفها، ولا يكتفي بادعاء الجاني للتنصل من المسؤولية الجنائية، بل لابد ولإثبات ما انتاب المريض من حالة نفسية وفقد إدراك وأنه كان في حالة غير طبيعية سلبته الإدراك والاختبار أن يتم عرضه على أصحاب الخبرة في هذا المجال للكشف على قواه العقلية ومدى إدراكه والتحقق من تأثير مرضه أو حالته على مسؤوليته الجنائية وقت ارتكاب الجريمة، وهناك شروط في القاتل حتى يقتص منه ومن أهم هذه الشروط هو أن يكون القاتل مكلفا أي بالغا عاقلا، وهذا يستوجب على القاضي التأكد من أن الجاني مريض نفسيا بالفعل عن طريق الأوراق الثبوتية والشهادات الصحية والتقارير الطبية الدالة على ذلك، وسؤال المختصين والمحيطين به من العدول الثقات ليشهدوا بأنه مريض خشية ادعاء المريض ذلك حتى يتنصل من المسؤولية وليدرأ عن نفسه العقوبة، بجانب دراسة حالة المريض النفسي من خلال لجنة مكونة من علماء النفس المختصين الثقات المشهود لهم بالصلاح والتقوى، مع علماء الشريعة للتوصل إلى حقيقة الحالة المرضية حتى لا يكون المرض النفسي شماعة لتعليق الجرائم عليها وأسلوبا نتحايل به على الشرع والنظام.