أوضاع سوق العمل تتحسن مع الإجراءات الحالية نتائجها، وإن كان لها أعراض جانبية مؤقتة لا تحتاج سوى قرارات علاجية، بمعنى أن نقص العمالة الذي ظهر في قطاعات معينة يتطلب إجراءات تنظيمية وأفكارا مشتركة بين وزارة العمل والقطاع الخاص يتم تطبيقها على أرض الواقع ومنها: شركات تأجير العمالة، وهذا يطول فيه الحديث. أيضا لا تزال بعض الظواهر تطل على هامش المجتمع وسوق العمل، عانينا منها لسنوات طويلة، وتبدو كظاهرة عشوائية في النسيج الاجتماعي، شأنها شأن الأحياء العشوائية في النسيج العمراني، ومن تلك الظواهر غسيل السيارات في الشوارع والمواقف والأسواق، وكذا التسول الذي قد يختفي لفترة ثم يظهر أمام المساجد والأسواق والمستشفيات، ووصل توغلهم من قبل إلى حد طرق الأبواب واستغلال الإشارات في التسول المنظم. ليت المجتمع والقطاع الخاص يكون على المستوى المطلوب من الوعي والتجاوب مع تصحيح سوق العمل، وتغذيته بالكوادر السعودية من الجنسين وفق الأنظمة لتلقي المصلحة الخاصة مع العامة دون ضرر ولا ضرار، ومن ذلك ضرورة إنجاح خطط تشغيل المرأة في أماكنها المناسبة ووفق الضوابط، مثل تجربة تأنيث الوظائف بمحلات بيع المستلزمات النسائية، والكاشيرات في المراكز الكبرى التي لا تتوقف فيها الحركة كأماكن عامة ولها ضوابطها التلقائية. الأمر يا سادة لا يتحمل مزايدة. والمهم هو تأمين بيئة العمل الصالحة وتأمين الحقوق وعدم الاستغلال. فمشكلة البطالة للمرأة لا تقتصر على خريجات التعليم العالي وفوق العالي والتخصصات المطلوبة كالطبيبات والممرضات، وإنما لدينا شرائح نالت قسطا من التعليم وتحتاج إلى أن تساعد نفسها وأن يساعدها المجتمع والأنظمة بفرص عمل لتستقر حياتهم. ما أقسى الحاجة وما أخطر البطالة ومثالبها على المجتمع، ويخطئ من يظن أن منع العمل للمرأة في مجالات جديدة، وعرقلة أية جهود نحوه يغلق باب الشرور والفتن، فهو في الحقيقة يفتح أبوابا خلفية لها. فالعمل لمن لديها قدرة وحاجة له، أفضل وأستر لها ولأسرتها ولسلامة المجتمع، والعمل يقوي الإرادة على الحياة والمسؤولية والخبرة والاستقرار والستر. أما البطالة والفراغ فيقتلان كل ذلك. والفقير القادر على العمل يحتاج بابا للرزق يستره وأسرته من الفاقة والحاجة ولو بالحد الأدنى، لا إلى كلمات تكرس فقره وحقده على مجتمعه، وما الفقر إلا من صناعة تلك المعوقات.