أكد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، أن الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع اليابان، وتقوية أواصر التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد الدولتين. قال الشيخ عبدالله الشرقي خلال ملتقى الاستثمار الإماراتي - الياباني الأول بالفجيرة الذي نظمته شركة جلوبل لوجستيك إحدى الشركات الوطنية الرائدة بالفجيرة أمس بفندق هيلتون الفجيرة ، بحضور هيساشي ميتشيجامي القنصل العام الياباني في دبي، والمهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة ورجال أعمال ومستثمرين ومديرين تنفيذيين ممثلين لأكثر من 20 شركة يابانية رائدة، قال إن تنظيم الملتقى جاء بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى أهمية تطوير الجانب الاقتصادي والاستثماري بإمارة الفجيرة بحيث يتوازن مع النهضة الشاملة التي تنتظم دولة الإمارات في كافة المجالات، وأن تنظيمه جاء بعد دراسات اقتصادية وزيارات متبادلة بين الجانبين للتحضير لانعقاده كمظلة اقتصادية ضخمة، معرباً عن أمله أن يحقق النتائج المرجوة منه بالتقريب بين الجانبين في القطاع الاستثماري، مشيراً إلى التوجيهات المباشرة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بتقديم أفضل التسهيلات الممكنة للوفد الياباني. وأضاف أن الملتقى هدف إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة الإمارات بشكل عام والفجيرة بشكل خاص، والاطلاع على المناخ الاستثماري بالإمارات، من خلال استعراض أبرز الحوافز والمزايا المتاحة واطلاع المستثمرين من الجانب الياباني على الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية مثل البترول والصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية والتعدين والسياحة. من جهته أكد هيساشي ميتشيجامي القنصل العام الياباني في دبي خلال الملتقى أهمية التعاون مع الإمارات باعتبارها مقصداً للاستثمار بما تحوزه من إمكانات في كافة المجالات، لافتاً إلى أن الإمارات تعد ثاني أكبر شريك لليابان في الشرق الأوسط، وان 24 % من احتياجات اليابان البترولية تستورد من الإمارات، وان 3 آلاف ياباني موجودون بشكل دائم بالإمارات كأكبر تجمع لليابانيين خارج دولتهم في الشرق الأوسط، ما يؤكد أن الإمارات مركز ثقل مهم لليابان والشركات اليابانية. بدوره أشاد المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة بتنظيم الملتقى الاستثماري للتعريف بالفرص الهائلة للاستثمار بالفجيرة، مشيراً إلى أن اليابان دولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار الأمر الذي يحتم أهمية استقطاب الشركات اليابانية للفجيرة بغرض الاستثمار. مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية مع اليابان بدأت بتأسيس أول شركة في ثمانينات القرن الماضي بالفجيرة، تبعتها شركات أخرى تعمل حتى الآن في مجال الخدمات البحرية والقطاع السياحي بالفجيرة. 8.8 مليار درهم حجم الاستثمار المتوقع بحرة الفجيرة استعرض شريف محمد العوضي ، مدير عام هيئة منطقة الفجيرة الحرة المكونات والموارد والفرص الاستثمارية بإمارة الفجيرة من خلال عرض تقديمي ضمن أعمال الملتقى، حيث أشار إلى أن انعقاد الملتقى يبين المكانة التي تحتلها إمارة الفجيرة على خريطة الاستثمار بالدولة، ويمثل قيمة مضافة لخطط الترويج الاستثماري للإمارة، بعد أن حظي بمشاركة مديرين تنفيذيين لأكثر من 20 مؤسسة اقتصادية كبيرة ومرموقة باليابان مثل متسوبيشى وهيتاشي وغيرها، وتناول في عرضه أبرز فرص الاستثمار بالفجيرة والمتمثلة في الصناعات البتروكيميائية والصناعات التحويلية على اختلافها ضمن منظومة المنطقة الحرة، إلى جانب الفرص في الاستثمار البحري والملاحي، والقطاع السياحي بمكوناته المتميزة، والتعدين، مشدداً على أن الفجيرة تعد لاعباً أساسياً في قطاع البترول بالدولة. وتوقع العوضي أن يقفز حجم الاستثمارات بالمنطقة الحرة بالفجيرة بنهاية العام الجاري إلى 8.8 مليار درهم مقابل 8.4 مليار درهم العام الماضي بعد أن نجحت إدارته في استقطاب أكثر من 3 آلاف شركة تعمل في قطاعات مختلفة، مشيراً إلى أن التعاون قائم وراسخ بين الفجيرة واليابان، والدليل أن مشروع الطاقة الشمسية بالمنطقة الحرة يستورد شرائح من اليابان بمليار درهم وهو يعد من المشاريع المتميزة بالمنطقة الحرة، ولفت إلى أن إدارته تساهم ضمن منظومة المناطق الحرة بالدولة بنسبة 33 % من الناتج القومي 10% منها تشكل مساهمة المنطقة الحرة بالفجيرة. الوفد الياباني يتعرف الى إمكانات الفجيرة الاستثمارية أعرب أعضاء الوفد الياباني في أعقاب زيارتهم لميناء الفجيرة ومطار الفجيرة والمنطقة الحرة ومواقع البنية التحتية بالإمارة عن سعادتهم بالفرص الثمينة للاستثمار بالفجيرة، طبقاً للمعطيات والإمكانات التي تحوزها الإمارة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المحلية ودولة الإمارات للمستثمرين على حد سواء من كل بقاع العالم لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة. وأشادوا بموقع الفجيرة باعتبارها المنفذ البحري الأبرز في الشرق الأوسط بعيدا على مناطق التوتر، ما يعد ميزة استثمارية قيمة تبحث عنها اليابان، فضلاً عن توافر كافة شروط الأمن والأمان بالدولة ما يشكل حافزا قويا للبيئة الاستثمارية، واعتبروا الملتقى منصة مثالية لبحث تأسيس شراكات استراتيجية اقتصادية في مجالات مختلفة.