أقفلت السلطات التركية أمس قناتين تلفزيونيتين بتهمة «دعم جماعات إرهابية»، في إشارة إلى جماعة «خدمة» التي يرأسها الداعية فتح الله غولن الذي تخوض ضده السلطات التركية حربا شرسة منذ نحو 3 سنوات، وتتهمه بإقامة «دولة خفية» داخل المؤسسات التركية. وبعد تعيين السلطات التركية حارسا قضائيا على مجموعة «إيبك» التي تضم نحو 20 شركة، من بينها أكبر شركة للتنقيب عن الذهب في تركيا وعدة مؤسسات إعلامية من بينها قناتا «بوجون» و«قنال تورك»، قالت مصادر تركية إن التحقيقات التي أجراها القضاء التركي بينت وجود «مخالفات جسيمة» وشبهات حول تمويل أنشطة لمنظمات مصنفة إرهابية، في إشارة غير مباشرة إلى جماعة غولن. وكانت المحكمة قرّرت تعيين أوصياء في مجلس إدارة جميع الشركات التابعة لمجموعة «إيبك»، بما فيها القناتان وصحيفتا «بوجون» و«ملّت» اليوميتان، ثم داهمت القوات الأمنية مقر المجموعة الواقع في إسطنبول باستخدام القوة، وأخرجت الصحافيين العاملين إلى خارج المبنى. وفضلت مصادر رسمية تركية، في اتصالات مع «الشرق الأوسط»، عدم التحدث في الأمر باعتباره «عملا قضائيا بحتا»، مشددة على أن الأمر لا يتعلق بحرية الإعلام أو ملاحقة بسبب طبيعة عملها الإعلامي. وقد لاقت الخطوة في المقابل حملة انتقاد واسعة من قبل المعارضة، التي توافد رؤساء أحزابها إلى القناتين لإبداء التضامن، وكان في مقدمتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ورئيس حزب ديمقراطية الشعوب الكردي صلاح الدين دميرتاش، الذي قام بزيارة مماثلة للمجموعة من أجل دعمها. وفي أثناء زيارته لمقر المجموعة، قال الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش إنه يرفض مثل هذه الخطوات والمبادرات غير القانونية الرامية إلى القضاء على حرية الإعلام في البلاد. وأضاف: «إن ما نشهده محاولة مخجلة من حزب العدالة والتنمية الحاكم للسيطرة على الإعلام. إنه حتى لو أرسل 400 شخص إلى البرلمان بهذا النهج من الحكم فلن ينعم أحد منا ومنهم بالسلام والطمأنينة في هذا البلد». وأعرب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز عن بالغ قلقه حيال هذه الخطوة، وقال إن الإعلام الحر هو العماد الرئيسي للديمقراطية. بينما حذّر ألكسندر غراف، نائب رئيس البرلمان الأوروبي رئيس مجموعة الليبراليين بالاتحاد الأوروبي، من أن عملية إجراء الانتخابات المقبلة في أجواء شفافة وآمنة قد دخلت منعطفًا خطيرًا بسبب هذا القرار.