تراجعت أسعار البنزين والديزل لشهر نوفمبر للمرة الأولى، إلى أقل من مستوى الأسعار المعمول بها قبل تطبيق قرار الحكومة بتحرير الأسعار في أغسطس. وكانت نسبة الانخفاض الأكبر في الديزل، حيث وصلت إلى 35.5 %، بينما وصل الانخفاض في سعر البنزين الخصوصي الأكثر شعبية والبنزين السوبر إلى فلسين لكل نوع. اجتماع وحددت لجنة تسعير الوقود في اجتماعها أمس، أسعار شهر نوفمبر، التي يبدأ تطبيقها الأحد المقبل، حيث بلغ سعر لتر الديزل 1.87 درهم، مقارنة بـ 2.90 درهم قبل تحرير الأسعار، بنسبة 35.5 %، كما تراجع سعر لتر البنزين السوبر والخصوصي فلسين، حيث يباع لتر البنزين السوبر بـ 1.81 درهم في نوفمبر، بينما كان يباع قبل تحريره 1.83 درهم.. وبفارق فلسين، كما يباع لتر البنزين الخصوصي الأكثر شعبية بسعر 1.70 درهم بينما كان يباع بسعر 1.72 فلساً قبل التخفيض، بينما شهد سعر لتر البنزين بلس زيادة فلسين، حيث سيباع الشهر المقبل بـ 1.63 درهم، مقارنة بسعر 1.61 درهم قبل التحرير. قرار شجاع ووصف معالي المهندس سهيل بن فرج المزروعي وزير الطاقة، قرار تحرير الأسعار، بأنه شجاع، وجاء في وقته تماماً، وبدأ يؤتي ثماره. وأوضح أن القرار يدعم الأداء الاقتصادي للدولة، ويعزز تنافسيتها، لافتاً إلى أنه جاء بعد دراسات دقيقة ومتأنية، راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتأثيراتها المختلفة، حيث أثبتت هذه الدراسات، أن المزايا والمنافع التي يجنيها الأفراد والدولة، أكثر من أي عائد أو أثر آخر، وبما لا يؤثر في الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة، باعتبارها مركزاً اقتصادياً جاذباً وهاماً. تقرير وأوضح في كلمة له أمس، خلال حفل تدشين النسخة السادسة من تقرير سنة النفط والغاز أبوظبي 2016 بفندق شاطئ روتانا في أبوظبي، بحضور أكثر عن 200 مدير تنفيذي من كبار قيادات شركات النفط والغاز في أبوظبي للمشاركة، أن قرار تحرير الأسعار، إلى جانب كونه يعزز التنافسية الاقتصادية للدولة، فإنه عزز مفاهيم ترشيد الاستهلاك.. حيث قلل من معدلات هدر الوقود، وخفف من زحام المركبات على الطرق، ويحافظ على استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، كما أنه قرار محفز للجمهور لاستخدام وسائل نقل بديلة. الأسعار الأقل ولفت إلى أن الدراسات تشير إلى أن أسعار المشتقات البترولية في الإمارات، هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد، مقارنة بالأسواق الأخرى. كما أشار إلى أن القرار له آثار إيجابية في تعزيز مناخ الاستثمار في الدولة. وأوضح أنه حتى الآن، لم يثبت أن للقرار أي انعكاسات سلبية في أسعار السلع في الأسواق الاستهلاكية، في ظل التوجه نحو تخفيض سعر الديزل، ما يعني عدم وجود تأثير حقيقي في أسواق السلع. وأشار إلى أن الإمارات استفادت من فترة تدني أسعار النفط، في تطوير اقتصادها الوطني، عن طريق قانون تحرير أسعار الديزل والغازولين، الذي تم تطبيقه منذ بداية أغسطس 2015. رؤية وقال إن هذا التشريع، يعود إلى الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة المستمرة والحثيثة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. والتي تسعى دائماً إلى التحول الذكي نحو اقتصاد مستدام، واستخدام أفضل للموارد المتاحة في الدولة، حيث يعد هذا القرار، أحد أكبر الإصلاحات الاقتصادية في قطاع الطاقة، الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. بيئة إيجابية وأشار إلى أن تحرير أسعار الوقود، أسهم في خلق بيئة إيجابية وصحية في قطاع الطاقة، توفق بين مصالح المستهلكين والشركات المنتجة والموزعة للوقود، إضافة إلى مصالح الأفراد والمجتمع عامة. قوة الاقتصاد وأكد معاليه على قوة اقتصاد الإمارات، وأن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر فيه، مشدداً على استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تطوير طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز. وجدد معاليه، تأكيده على أنه لا توجد أي جهة في العالم تستطيع التنبؤ بأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك تفاؤلاً بارتفاع الأسعار خلال العام الماضي. ونوه بأن أساسيات السوق، بما في ذلك انتعاش الطلب بوتيرة أسرع من المتوقع، تعطي إشارة على أنه سيكون هناك تصحيح. حصة وشدد على التزام الإمارات بحصتها في منظمة أوبك. وقال إن الإمارات ماضية في زيادة طاقة إنتاج النفط إلى 3,5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2017، لافتاً إلى أنه لا تأخير في ذلك بسبب تراجع سعر الخام. غاز وأشار إلى أن الدولة تطمح إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي على مدى الأعوام المقبلة، لتلبية الطلب المحلي المتنامي، مؤكداً أهمية الحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي ووارداته.. لافتاً إلى أن استراتيجية الوزارة تعمل على تنويع مصادر توليد الكهرباء، لتحقيق الاستدامة، وتقليل التكلفة، عبر إدراج مصادر توليد جديدة صديقة للبيئة، لا تنتج عنها أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون. وطالب بضرورة الاستفادة من هذه الفترة من انخفاض الأسعار، لتحقيق كفاءة أعلى في الصناعة النفطية، وتقليل الكلفة للتمكن من المنافسة الاقتصادية لباقي المنتجين. متوسط الأسعار وأكد الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة، أن أسعار الوقود تراجعت لأول مرة لما قبل سياسة تحرير الأسعار قبل أغسطس الماضي. وأوضح أن أسعار الوقود لشهر نوفمبر، تم تحديدها وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للغازولين والديزل لشهر أكتوبر الحالي، مع إضافة التكلفة التشغيلية لشركات التوزيع. وأوضح أن تراجع الأسعار، جاء انعكاساً لأسعار النفط في الأسواق المالية، إضافة إلى وجود معروض كبير من البنزين والديزل في الأسواق العالمية. ونوه بلجنة تسعير الوقود لشهر ديسمبر المقبل، سيتم تحديدها في اجتماع اللجنة في 26 نوفمبر المقبل. وأعرب النيادي، عن أمله بأن تتماشى أسعار السلع والخدمات والمقاولات في الدولة، مع الانخفاض الحاصل في أسعار الغازولين والديزل، بما يعود بالمنفعة والفائدة على المستهلكين في الدولة. إشادة بمشاريع أدنوك في النفط والغاز أشاد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، بالتقدم الكبير الذي تشهده صناعة النفط والغاز في الدولة عموماً، وفي إمارة أبوظبي على وجه الخصوص، من خلال الاستمرار في الاستثمارات، بالرغم من انخفاض أسعار النفط والغاز عالمياً جاء ذلك، في كلمة له في حفل تدشين النسخة السادسة من تقرير سنة النفط والغاز أبوظبي 2016، بفندق شاطئ روتانا في أبوظبي أمس. وأثنى معاليه على جهود شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، ومجموعة شركاتها العالمية في المضي قدماً في تلك الاستثمارات. مشاريع وأشار إلى بعض المشاريع النوعية التي تم الانتهاء منها وتشغيلها في عام 2015، مثل مشروع معالجة الغاز الطبيعي الحامض، الذي تطوره شركة الحصن للغاز، والذي بدأ بمعالجة مليار قدم مكعبة من الغاز، وإنتاج أكثر من 500 مليون قدم مكعبة يومياً، كما أشاد بتطور قطاع التكرير في أبوظبي، بعد تشغيل توسعة مصفاة الرويس، التي يزيد مجموع إنتاجها اليوم عن 900 ألف برميل نفط يومياً. دعم بلغ حجم الدعم الحكومي لأسعار الوقود في 2011، نحو 7.8 مليارات درهم، ووصل إلى 8.8 مليارات في 2012، ثم بلغ 9.5 مليارات درهم في 2013، وسجل9.1 مليارات درهم في 2014، ثم تراجع إلى 3.9 مليارات درهم في 2015.