القاهرة - علي البلهاسي: أكد وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال أن الحكومة ستعلن خلال شهر يناير المقبل عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري، كما سيتم الإعلان عن إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمي لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمي. وأوضح أن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجري حاليًا إعداده وهو يركز على جانبين الأول قطاع الأصول العقارية غير المسجلة، حيث إن التقديرات تشير إلى أن 87% من إجمالي الأصول في مصر غير مسجلة، والثاني قطاع الأعمال، حيث نستهدف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وأيضًا تحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي أو المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية.