أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) معدلات الفائدة دون تغيير الأربعاء لكنه هون من شأن العوامل السلبية التي تواجه الاقتصاد العالمي وترك الباب مفتوحا أمام تشديد السياسة النقدية في اجتماعه القادم في ديسمبر كانون الأول. وفي نهاية اجتماع استمر يومين، قال البنك المركزي إنه يتابع مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية في الخارج لكنه لم يكرر تحذيراته التي ذكرها في اجتماعه السابق في سبتمبر ايلول بأن المخاطر العالمية ربما يكون لها تأثير على الاقتصاد  الأمريكي. وحذف هذه الإشارة يشير إلى تخفيف في النبرة مقارنة مع بيان المجلس في الشهر الماضي. وأشارت لجنة السياسة النقدية بالمجلس أيضا إلى أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تباطأ وأن معدل البطالة قد استقر. وقال المجلس: ما زالت اللجنة ترى أن المخاطر على آفاق النشاط الاقتصادي وسوق العمل باتت شبه متوازنة. واضاف أن الاقتصاد ينمو بوتيرة محدودة. وقبل اجتماع المجلس لم تتوقع الأسواق المالية أي فرصة تذكر فعليا لزيادة معدلات الفائدة هذا الأسبوع في حين كانت فرصة حدوث ذلك في ديسمبر كانون الأول 34%. وبوجه عام، من غير المتوقع زيادة معدلات الفائدة قبل مارس اذار. وتوقعت أغلبية بسيطة من المحللين في مسح أجرته رويترز رفع الفائدة في ديسمبر كانون الأول. والعقبة الرئيسية في طريق ذلك هي أن النمو الاقتصادي الأمريكي محدود بوجه عام كما أن التضخم منخفض برغم تراجع معدل البطالة. وتعقد الموقف مع قيام بنوك مركزية من منطقة اليورو حتى الصين بتيسير السياسة النقدية وهو ما يزيد الضغوط الصعودية على الدولار فيما يضر بالصادرات الأمريكية ويكبح التضخم. وكرر المجلس في بيانه قوله إنه يريد أن يكون واثقا بدرجة معقولة من أن التضخم سيرتفع إلى المستوى المستهدف 2%.