نشر موقع إلكتروني تابع للكونغرس الأميركي نسخة من مشروع قانون اقترح فيه زعماء المجلس بيع 58 مليون برميل نفط من احتياط الطوارئ على مدى ست سنوات تبدأ في السنة المالية 2018 للمساهمة في تمويل اتفاق في شأن الموازنة يُنهي خفوضات إجبارية في الإنفاق. ويحوي الاحتياط النفطي الإستراتيجي أكثر من 695 مليون برميل من الخام في تكساس ولويزيانا. وكان خبراء اقتصاد قالوا إن خفض الاحتياط الإستراتيجي فكرة صائبة في وقت خطأ في ضوء أسعار النفط المنخفضة. وأشار البيت الأبيض إلى أنه حضّ أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي على إقرار الموازنة بناءً على الاتفاق الذي توصل إليه زعماء المجلس والذي سيلغي خفوضات إجبارية في الإنفاق العسكري والمحلي. وواصلت أسعار النفط خسائرها للأسبوع الثالث نتيجة مخاوف في شأن تخمة المعروض. ونزل مزيج «برنت» تسليم كانون الأول (ديسمبر) 30 سنتاً إلى 47.24 دولار للبرميل بعدما أنهى الجلسة السابقة منخفضاً 45 سنتاً. وتراجع الخام الأميركي تسليم كانون الأول 55 سنتاً إلى 43.43 دولار للبرميل، ولكنه سجّل في وقت سابق أقل مستوى في 9 أسابيع عند 43.20 دولار للبرميل. إلى ذلك، اعتبر وزير النفط السعودي علي النعيمي، أن تحديد أسعار النفط أمر عائد إلى السوق، مستبعداً أي تدخل لدعمها. وقال على هامش مؤتمر للتعدين في الرياض: «الأسعار تخضع للعرض والطلب»، وفقاً لما نقلت عنه وكالة «فرانس برس». إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» بوب دادلي، إن شركته تستعد لدخول عهد جديد من النمو بعد تسوية معظم تكاليف حادث تسرب النفط في خليج المكسيك عام 2010، متوقعاً أن يزيد إنتاج الشركة 800 ألف برميل يومياً بحلول عام 2020 من مشاريع في مناطق من بينها مصر وسلطنة عمان. وقال في حديث إلى وكالة «رويترز» في مقابلة عبر الهاتف: «أنا متفائل للمرة الأولى في خمس سنوات بأن لدينا آلية يمكن أن تعمل برؤية طويلة الأمد». وذكر أن الشركة تستعد للاستثمار في عمليات استحواذ محدودة النطاق مستبعداً الدخول في استحواذات كبيرة. وأضاف: «لا أعتقد أن رد فعل مساهمينا سيكون إيجابياً إذا قلنا أننا نسعى وراء عمليات دمج واستحواذ كبيرة». وتابع: «نستعد الآن لدخول عهد جديد». ورداً على سؤال أجاب: «بالطبع في ظل سعر النفط الجديد ستكون الأولوية القصوى لإعادة تنظيم الشركة وضبط هيكل التكاليف للصناعة ولها». وأوضح أن الشركة يمكن أن تنمو وتزيد توزيعات أرباحها وتعزز تدفقاتها النقدية تدريجاً، بعد بيع أصول بقيمة نحو 55 بليون دولار في السنوات الخمس التي أعقبت حادث التسرب. وأعلنت «بي بي» أمس خفض موازنتها هذه السنة للمرة الثالثة ليصل حجم الإنفاق إلى 19 بليون دولار فضلاً عن بيع مزيدٍ من الأصول وإعادة هيكلة تكاليف.