قال لـ "الاقتصادية" مستثمرون في مصانع تعبئة المياه، إن موسم الصيف يشهد ارتفاعا في الطلب على المياه المعبأة، بنسبة تصل إلى 40 في المائة، حيث يستحوذ على 60 في المائة من حجم الاستهلاك السنوي في السعودية، بما يعادل 1.5 مليار لتر مياه. وأضافوا، أن تزايد الطلب السنوي على المياه المعبأة يجعل السوق في حاجة إلى مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، وزيادة عدد المصانع، التي تدر أرباحاً سنوية تصل إلى 200 مليون ريال. وقال منصور الطاسان عضو لجنة المياه في غرفة جدة، ومالك مصنع مياه: إن عدد مصانع القطاع في المملكة بلغت 60 مصنعا، تبلغ الطاقة الإنتاجية لها نحو ستة مليارات لتر مياه سنويا، ويتجاوز حجم استثماراتها ملياري ريال. وأضاف، أن الطلب يصل إلى أقصاه في مواسم الصيف والحج والعمرة، التي يزداد فيها استهلاك المياه. وأوضح، أن موسم الصيف يشهد ارتفاعاً في الطلب، بنسبة تصل إلى 40 في المائة، وأن استهلاك السعوديين السنوي من المياه المعبأة يصل إلى 2.5 مليار لتر، يستحوذ موسم الصيف على 60 في المائة منها، بما يعادل 1.5 مليار لتر مياه. وتابع، أن تزايد الطلب السنوي على المياه المعبأة، بنسبة تصل إلى 5 في المائة سنوياً؛ يجعل السوق في حاجة إلى مزيد من الاستثمارات والمصانع في هذا القطاع، الذي يُدر أرباحاً سنوية تصل إلى 30 مليون ريال للمصانع الصغيرة، و200 مليون ريال للمصانع الكبيرة. ودعا صالح العمودي، رجل أعمال مستثمر في القطاع، إلى إيجاد جهة حكومية تشرف على توافق المياه المعبأة في السعودية مع سياسات منظمة التجارة العالمية، وإلى رفع الدعم لشركات القطاع، من أجل زيادة منافستها في الأسواق الخارجية، ودعم تصدير منتجاتها إلى الخارج. كما طالب الدكتور عمر أبو رزيزة، المشرف العام على وحدة أبحاث إعادة إعمار عين زبيدة والمياه الجوفية، في جامعة الملك عبد العزيز، بإيجاد جهة تعمل لتنظيم قطاع مياه الشرب، من حيث الترخيص والمراقبة، والإشراف على مصانع ومحال مياه الشرب، للتأكد من مطابقة مواصفاتها مع المواصفات العالمية. وأكد أهمية متابعة تطابق معلومات البطاقة الخارجية لمعدل تركيب المياه مع تركيبة المياه داخل العبوة. وأوضح، أن المياه التي توفرها الدولة عبر الشبكة العامة، تعد الأنقى والأكثر مطابقة للمواصفات، لكن عدم نظافة الأنابيب وخزانات المياه في بعض المنازل يؤثر في نقائها.