جائزة الملك خالد.. الذكرى والتأسيس انطلاقاً من أهداف مؤسسة الملك خالد الخيرية المبنية على فلسفة العمل التنموي المؤسسي ‏والحرص على تطويره ونشر ثقافته في المجتمع، أقر أعضاء مجلس أمناء المؤسسة في عام 2004م إطلاق جائزة بعدة فروع تحمل اسم ‏الملك خالد (رحمه الله) تقديراً وتحفيزاً للإنجازات والمبادرات الاجتماعية المتميزة. وتهدف الجائزة بجميع فروعها إلى تفعيل التنمية الاجتماعية من خلال تأصيل العمل التنموي المؤسسي، وتشجيع وتعزيز الممارسات المتميزة، وبناء القدرات والمهارات لدى الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص، كما تهدف إلى بناء وتمكين قاعدة واسعة من الممارسين القياديين، فضلاً عن نشر أفضل الممارسات الاجتماعية المسؤولة. فروع جائزة الملك خالد وتشتمل الجائزة على ثلاثة فروع؛ الفرع الأول وهو فرع «شركاء التنمية»؛ ويُعنى هذا الفرع بمكافأة أصحاب المبادرات التي أسهمت بطريقة مبتكرة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، ويُمنح لتكريم الإنجازات التي تسهم في تعزيز مفهوم الحس الذاتي بالمسؤولية للأفراد والمجموعات الرائدة والمتميزة من المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة. أما الفرع الثاني من الجائزة، فرع «التميّز للمنظمات غير الربحية»؛ وتُمنح جائزته للمنظمات غير الربحية المتميزة على المستوى الوطني، التي تعمل وفق خطط استراتيجية متميزة ذات نتائج ملموسة على أرض الواقع، بغض النظر عن حجم المنظمة أو مواردها المالية أو نوع الأنشطة التي تقدّمها. أما الفرع الثالث والأخير هو فرع «التنافسية المسؤولة»؛ وتُمنح جائزة هذا الفرع لمنشآت القطاع الخاص التي تُقدِم على تطبيق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية التي تعتبر ممارسة متعارف عليها محلياً وعالمياً وأداة لخلق ميزة تنافسية استراتيجية من شأنها أن تعود بمنافع حقيقية وإيجابية للمجتمع، حيث تقوم الجائزة بتقييم أداء منشآت القطاع الخاص في المملكة حسب معايير مقننة، وطبقاً للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة. فرع «شركاء التنمية» لتقدير وإبراز أصحاب المبادرات الخلاّقة أوجِدَ فرع ل«شركاء التنمية» بجائزة الملك خالد لتفعيل وإبراز دور أفراد المجتمع في تنميته والارتقاء به‎ عبر المبادرات ‎‏ذات الأثر المستدام، من ‏خلال تقدير وإبراز إنجازات الأفراد والمجموعات الرائدة للمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة، ممن قاموا بمبادرات ذاتية مبتكرة ‎متميزة‎ ‎‏‏بالمسؤولية‎ ‎تجاه‎ ‎القضايا‎ ‎والتحديات‎ ‎المجتمعية، والتي ‎أسهمت في حل قضايا ملحة وتلبية الاحتياجات الاجتماعية. وغاية الجائزة هو ‎إبراز‎ ‎نماذج‎ ‎وقدوات‎ ‎وطنية‎ ‎صالحة‎ ‎قادرة‎ ‎بنفسها‎ ‎على‎ ‎التغيير‎ ‎الإيجابي‎ ‎في‎ ‎مجتمعنا،‎ ‎والتي ‏بدورها أيضا تقوم ‏بتحفيز‎ ‎الآخرين‎ ‎في‎ ‎مجتمعنا‎ ‎على‎ ‎أن‎ ‎يحذوا‎ ‎حذوهم،‎ ‎لتفعيل‎ ‎‏‏دور ‎الأفراد‎ ‎في‎ ‎التنمية‎ ‎الوطنية. الجدير بالذكر أن هذا الفرع من الجائزة أُطلق وللمرة الأولى في المملكة، حيث أن الجمهور فيها من يرشح وهو من يحسم الفائز وآلية ‏التقديم للترشح والتقييم والتصويت تمت الكترونيا، مما ساهم ‏في ‏شفافية ومصداقية عملية التقييم، وحصد تفاعل الجمهور بشكل أكبر. هذا وتبلغ قيمة الجائزة نصف مليون ريال للمبادرة الفائزة. ‏ فرع «التميّز للمنظمات غير الربحية» لتقدير الأداء المتميّز للمنظمات غير الربحية تؤمن مؤسسة الملك خالد الخيرية بدور المنظمات غير الربحية الفاعل في التنمية الوطنية المستدامة، وبدورها الفاعل أيضاً في تطوير المجتمع والارتقاء به، لذا تم تخصيص فرع من جائزة الملك خالد لهذه المنظمات التي تشمل جميع المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية الرسمية المحلية مهما كان شكلها وتنوع حجم نشاطها. وتولي جائزة الملك خالد اهتماماً كبيراً بالمنظمات غير الربحية، فالقطاع غير الربحي هو أحد الركائز التي تقوم عليها التنمية، وهو كذلك رافد أساسي للاقتصاد الوطني بجانب القطاعين الحكومي والخاص. وجائزة «التميز للمنظمات غير الربحية» لا تهدف فقط إلى تقدير الأداء المتميز للمنظمات غير الربحية في المملكة، بل وتسعى أيضاً إلى تعزيز قدراتها للقيام بواجباتها وتحقيق أهدافها ومواجهة التحديات التي تحيط بها. فهذه الجائزة لاتنحصر على تكريم ومكافأة المنظمات الفائزة فقط، بل أيضا تمتد مزاياها ومنافعها لتفيد كل منظمة شاركت بالترشح للجائزة ، فكل منظمة غبر ربحية مشاركة بالترشح لنيل الجائزة سوف تخضع لعملية تقييم وتحليل لأدائها الإداري وتوجهها الإستراتيجي في العمل وفق منهجية علمية، وسيتم تزويدها بتحليل واضح لأدائها، إضافة إلى توصيات لجنة ‏الاختيار للمعايير التسعة بهدف التطوير المستمر.‏ هذا كما ستزود بتقرير يوضح لها كل الطرق والأساليب والاقتراحات التي تسهم في مساعدتها على تطوير الأداء الإداري، والارتقاء بنشاطاتها والنهوض برسالتها. وبهذا تساهم جائزة الملك خالد في بناء وتعزيز قدرات المنظمات غير الربحية العاملة في المملكة. ‏كما سيتم عقد ورشة عمل تعقدها مؤسسة الملك خالد الخيرية في مدينة الرياض، لاستعراض وتبادل ‏‏أفضل الممارسات للأداء الإداري، والتي ستستفيد منها جميع المنظمات بشكل مباشر من خلال تبادل الخبرات ‏والمعارف، ‏ومناقشة التحديات، وكيفية مواجهتها بالشكل الأمثل.‏ هذا وتبلغ قيمة الجائزة مليون ريال مقسمة على النحو الآتي: •الفائز بالمركز الأول: الجائزة الذهبية، مبلغ وقدره 500000 ريال سعودي ‏ •الفائز بالمركز الثاني: الجائزة الذهبية، مبلغ وقدره 300000 ريال سعودي •الفائز بالمركز الثالث: الجائزة البرونزية، مبلغ وقدره 200000 ريال سعودي.‏ كما ستحصل المنظمة الفائزة بالجائزة الذهبية على منحة دراسية لاثنين من موظفيها، وذلك في ‏معاهد أكاديمية تركز على القيادة والتطوير الإداري في المنظمات غير الربحية.‏ فرع «التنافسية المسؤولة» لتكريم منشآت القطاع الخاص المتميّزة في تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية. تستهدف "جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة" كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، وذلك انطلاقاً من رؤية ورسالة مؤسسة الملك خالد الخيرية المبنية على فلسفة العمل الإنساني والتنموي وإيمانها بأهمية الدور الفاعل لمنشآت القطاع الخاص في تبني وتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، من أجل إحداث تغيير إيجابي حقيقي في المجتمع السعودي. وستحصل كل منشأة على فوائد عديدة من المشاركة. أول هذه الفوائد حصول المنشأة على تحليل وتقييم لأدائها حسب المعايير العالمية، وثانيها حصولها على توصيات لتحسين أدائها، وثالثها حصولها على مقارنة لأدائها بأداء الشركات الأخرى المشاركة محلياً، وحصولها أيضاً على مقارنة لأدائها بالشركات الأخرى عالمياً ومن الجدير بالذكر أن أمانة الجائزة ستعقد ورشة عمل لجميع الشركات المشاركة والفائزة وذلك في شهر يناير لعام تدور محاورها ‏حول تطوير الأداء في المجالات الرئيسية ‏‏للتنافسية المسؤولة، تستفيد منها المنشآت ‏مباشرة من خلال تبادل المعرفة ‏مع بعض خبراء ‏الاستدامة ‏العالميين، ويتم ‏فيها تبادل أفضل ‏‏الممارسات، ومناقشة التحديات، وكيفية مواجهتها بالشكل الأمثل. هذا وستمنح جوائز تقديرية للمنشآت الثلاث الفائزة على النحو التالي:‏ •المركز الأول: درع ذهبي وميدالية تذكارية وشهادة تقدير.‏ •المركز الثاني: درع فضي وميدالية تذكارية وشهادة تقدير.‏ •المركز الثالث: درع برونزي وميدالية تذكارية وشهادة تقدير. العمل المُمنهج للتعريف بالجائزة إيماناً منا بأهمية التعريف بالجائزة وأهدافها لجميع شرائح المجتمع، والوصول لجميع الفئات المستهدفة، لإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة مما يسهم في تفاعلهم بشكل أمثل، فقد قامت أمانة جائزة الملك خالد بعقد العديد من ورش العمل التعريفية قبل إطلاق الجائزة لإيضاح آلية الترشح والمعايير والشروط الخاصة لفروع الجائزة والأغراض التي أُنشئت من أجلها. وقد قدمت الأمانة ورشاً تعريفية متخصصة بجائزة الملك خالد فرع التميّز للمنظمات غير الربحية تستهدف جميع المنظمات غير الربحية العاملة في المملكة والمسجلة في وزارة الشؤون لاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وقدمت الأمانة أيضاً ورشاً تعريفية متخصصة بجائزة الملك خالد فرع التنافسية المسؤولة، نُفِّذَت بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في المملكة. اهتمام شعبي لافت لاقت جائزة الملك خالد بفضل الله ولاقت الجائزة استحساناً واسعاً بين أوساط الفئات المستهدفة بكل فرع من فروعها التي تمثلت في تجاوب العديد بالمشاركة من الجمهور أفراداً ومجموعات ومنظمات غير ربحية ومنشآت القطاع الخاص عطفاً على إيجابية وحيوية ردود الأفعال المتلقاة، إذ أثنى العديد من مسؤولي تلك المنظمات غير الربحية والمنشآت الخاصة على أهمية الجائزة وقدرتها على دفعهم إلى اتخاذ منحى نوعيّ في التخطيط ومنهجية العمل، فضلا على أن تقدم أعداداً كبيرة للترشح بفروع الجائزة يعكس مدى اتساع الوعي الاجتماعي والإيمان بضرورة الارتقاء بالفكر الإستراتيجي للعمل الخيري في المجتمع السعودي، ليصبح عمل ‏مؤسسي قائم على رؤى وخطط واضحة وتنفيذ احترافي وعمل ‏مستدام. هذا وقد سجلت كافة فروع الجائزة طلبات جاوزت أعدداها التوقعات المرصد لها في الاشتراك لنيلها، مما يشير إلى تحقيق رسالة الجائزة وتطلعاتها عبر استئثار اهتمام جميع الفئات المستهدفة بالمشاركة من أفراد ومنظمات ومنشآت، حيث أن مرئيات المشاركين التي رُصدت عبر استبيانات استطلاعية أوضحت أن مجرد تقدمهم للترشح كان له أثر إيجابي في مراجعة أدائهم والحرص على تبني ممارسات فاعلة مستدامة في المستقبل. آلية تقييم واختيار المنظمات الفائزة تنافست المنظمات غير الربحية الوطنية ذات الأداء الإداري العالي والنتائج المتميزة والمسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية على نيل لجائزة الملك خالد في فرع «التميز للمنظمات غير الربحية». وتشكّلت لجنة اختيار الفائزين بهذه الجائزة من متخصصين ذوي خبرات متعددة في مجال الإدارة والتشغيل بشكل عام، وإدارة المنظمات غير الربحية بشكل خاص. وكان الترشيح والاختيار للمنظمات الفائزة قد تم بناءً على استيفائها لتسعة معايير متكاملة في الأداء الإداري والتي تتمثل في: الإستراتيجية (الرؤية، الرسالة، الأهداف، والغايات)، ومجلس الإدارة (الحوكمة)، والموارد البشرية، والإدارة المالية، وتنمية واستثمار الموارد المالية، والعلاقات العامة والتسويق، وتقنية المعلومات، وآليات قياس الأداء، وأفضل الممارسات. وبناء على ذلك، تم اختيار المنظمات الأفضل تقييماً بالأداء الإداري، متضمناً ذلك زيارات ميدانية ومقابلات مع بعض أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ثم ‏اختيار المنظمات الفائزة والحاصلة على أعلى درجات التقييم. كما تنافست الشركات الوطنية بمختلف أحجامها ومن كافة القطاعات الاقتصادية على نيل جائزة الملك خالد في فرع «التنافسية المسؤولة» لعام 2013م. وتم اختيار الشركات الفائزة بناءً على درجة التصنيف التي حصلت عليها كل شركة وفقاً للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة، حيث تم تقييم كل المنشآت المتقدمة بتحليل أدائها بموجب المعايير المدرجة في المؤشر، وذلك بالتعاون مع شركة «أكاونتبيلتي»، التي تعد إحدى الشركات الاستشارية الرائدة دوليا والمتخصصة في مجال التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وقد استند التقييم على منهجية علمية تتلاءم مع بيئة ومناخ العمل ومتطلبات التنمية في المملكة العربية السعودية. وعليه تم اختيار المنشآت الأفضل تقييماً، متضمناً ذلك زيارات ميدانية ومقابلات مستفيضة مع مسؤولي هذه الشركات، وبعد فرز نتائج الاستبيانات والزيارات تم اختيار المنشآت الثلاث الفائزة بالجائزة. آلية التصويت الإلكتروني لتحديد الفائز بجائزة «شركاء التنمية» أطلقت أمانة جائزة الملك خالد عبر موقع البوابة الالكترونية للجائزة المبادرات الثلاث النهائية المرشحة ‏لنيل جائزة الملك خالد فرع «شركاء التنمية» لعام 2013م والتي تبلغ قيمتها نصف مليون ريال سعودي وذلك لحسم الفائز من قبل الجمهور عبر التصويت الالكتروني، ‎إيمانا منا بأن‎ ‎المواطنين العامّة هم‎ ‎المشجّعين‎ ‎الحقيقين‎ ‎لأصحاب‎ ‎الحلول‎ ‎‎ ‎والقناة‎ ‎الأمثل‎ ‎لرفع‎ ‎مستوى‎ ‎الوعي‎ ‎حول‎ ‎القضايا‎ ‎الاجتماعية‎ ‎الملحة،‎ ‎ووفقا لترسيخ هذا المفهوم‎ كان لابدّ أن يكون لهم‎ ‎صوت ‏مسموع‎ ‎يؤثر‎ ‎في‎ ‎اختيار‎ ‎الفائزين‎.‎ ولقد شهد الموقع تفاعلا وتفاعلا واسعا وحراك غير مسبوق في المشاركة بالتصويت، والذي انتهى بحسم المبادرة الفائزة والحائزة على أكبر عدد من الأصوات. وقد حصرت المؤسسة فترة التصويت في ثلاثة (3) أيام فقط تمت في (9، 10، 11 محرم 1435ه الموافق 13، 14، 15 نوفمبر 2013م). كما قامت الأمانة بإطلاق حملة إعلامية واسعة عبر وسائل متعددة تستهدف دعوة جموع المواطنين والمقيمين في المملكة على الاطّلاع على مقاطع الفيديو لكل من المبادرات الثلاث المرشحة والمعروضة على موقع البوابة الالكترونية للجائزة، مما أتاح لهم التعرف على الأفضل منها واتخاذ القرار بالتصويت للمبادرة الأجدر. هذا واعتبرت المؤسسة هذه الجائزة الوطنية هي وللمرة الأولى تمثل أهمية كلمة وتفاعل الجمهور في ترشيح وحسم الفائز ممن قدّم لوطنه ومجتمعه مبادرات اجتماعية مبتكرة ساهمت في التصدّي لمشكلة اجتماعية وأتت بنتائج إيجابية، ‏لذا لم يكن أمر تفعيل دور ومشاركة الجمهور في آلية الترشيح والتصويت اعتباطياً أو عشوائياً ‏على الإطلاق. هذا وقد شهد الموقع دخول آلاف من المواطنين وإقبالا كبيرا على التصويت، مما كان له أكبر الأثر في تحقيق الهدف وحصد أصداء إعلامية وشعبية واسعة.