كشف الدكتور علي بن حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، لـ«الشرق الأوسط»، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في دول الخليج تبلغ 53 مليار دولار، مفيدا بأن نسبة هذه الاستثمارات من إجمالي الاستثمارات في الصناعة التحويلية تصل إلى 14 في المائة. وحول توزيع هذه الاستثمارات على النشاطات الصناعية، أفاد الملا بتصدر صناعة فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة بنسبة 24.1 في المائة، ثم تأتي بقية الأنشطة الصناعية الأخرى كالتالي: المواد والمنتجات الكيميائية 17.3 في المائة، المستحضرات الصيدلانية والكيماويات الدوائية والمنتجات النباتية الطبية 17.1 في المائة، المنسوجات 12.3 في المائة، الصناعات الأساسية للمعادن 10.9 في المائة. يلي ذلك صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة 10.3 في المائة، ثم صناعة الجلود ومنتجاتها 9.9 في المائة، صناعة الورق ومنتجاته 8.4 في المائة، صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة 8.1 في المائة، صناعة المنتجات الأخرى غير المصنفة 7.3 في المائة، إصلاح وصيانة وتركيب الآلات والمعدات 6.7 في المائة، صناعة المعدات الكهربائية 6.1 في المائة، صناعة المنتجات المعدنية (عدا الماكينات والمعدات) 5.6 في المائة، صناعة الأثاث 5.4 في المائة. ويمثل نشاط صناعة الحاسب الآلي والمنتجات الإلكترونية والبصرية - وفقا لما أورده الملا - 5 في المائة، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن 4.7 في المائة، وصناعة الملابس 3.6 في المائة، وصناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين (عدا صناعة الأثاث) والأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر 3.5 في المائة، وصناعة المنتجات الغذائية 2.7 في المائة، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 2.5 في المائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة 2.4 في المائة، وصناعة المشروبات 1.2 في المائة، وصناعة معدات النقل الأخرى 0.2 في المائة، أما صناعة منتجات التبغ فجاءت نسبتها 0.0 في المائة. يشار إلى أن «جويك» تشارك في تنظيم مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، تحت عنوان «الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية»، الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 25 إلى 26 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسيكون المتحدث الرئيسي في المؤتمر عبد الله العطية، رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة. وبسؤال الملا عن أسباب تركيز المؤتمر المقبل على الاستثمار الأجنبي، قال: «كشفت تقديرات (الأونكتاد) أن حجم السيولة النقدية لدى الشركات متعددة الجنسيات بلغ 5 تريليونات دولار أميركي، منها نحو 500 مليار دولار سيولة نقدية زائدة على مستويات السيولة المعتادة لدى هذه الشركات، وبالتالي يمكن العمل على استقطاب هذه السيولة الزائدة لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في دولنا الخليجية». وتابع الملا «كما أن توقعات (الأونكتاد) حول الاستثمار الأجنبي المباشر توضح أن منطقة مجلس التعاون الخليجي تستقبل استثمارات أقل من المتوقع، حسب ترتيب دولها على المؤشر، ما يجعل المجال مفتوحًا للمزيد من الفرص الاستثمارية الأجنبية، لذا اختارت (منظمة الخليج للاستشارات الصناعية) موضوع (الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية)، ليكون محور مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، حيث يعد الاستثمار الأجنبي مصدرا مهما للدخل ولبناء القدرات الوطنية، ونقل الخبرة التقنية، والنهوض بالاقتصاد، ودفع عجلة النمو والتطور». وعن العوائد المتحققة من وراء ذلك، قال الملا «نأمل أن يحقق مؤتمر الصناعيين الخامس عشر أهدافه المأمولة ويخرج بتوصيات من شأنها النهوض بالاقتصاد الخليجي، خصوصًا أن من أبرز أهدافه تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس، مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به». ويوضح الملا أن أبرز توجهات هذه الاستراتيجية هو «جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكذلك سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي». وأكد الملا خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر سيضع توصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، إلى جانب توجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس وما يخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات، بحسب قوله، مضيفا: «ذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة». يذكر أن هذا المؤتمر يأتي بتنظيم كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و«منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك)، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.