لفت اللواء د. سعد الشهراني إلى أنّ العمالة الهاربة غالباً ما تقع تحت رحمة من يقابلونهم لأول مرة، أو من قام بإغرائهم للقيام بالمخالفة الأولى -الهروب-، حيث ليس لهم ملجأ أو مقدرة على العودة إلى كفلائهم أو تسليم أنفسهم للسلطات الأمنية، وهنا يبدأ الاستسلام التام والخضوع لتلك العصابات في سبيل التستر عليهم، أو الحصول على المال مهما كان المقابل، فيسهل استغلالهم سواء في جرائم الفساد الأخلاقي أو في ارتكاب كل أنواع الجرائم، ومنها الجرائم الإرهابية، كما حصل مع المرأة الفلبينية في حادثة "حي الفيحاء" مؤخراً، التي ليس هناك من ظاهر الأمر ما يجعلها ذات علاقة بفكر داعش، ولكن ربما انها وقعت تحت تأثير ذلك الداعشي إما بإغرائها بالسكن والتستر عليها أو ربما الإغراء المالي. وأضاف انّه لا شك أنّ العمالة الهاربة والمقيمة إقامة غير مشروعة تمثل مصدر خطر متعدد الأبعاد، وهناك دائماً من يتلقفهم، ويمارس عليهم كافة أنواع الضغوط والإغراءات، فيستسلمون خوفاً من سلطة وعنف تجار البشر، لافتاً إلى أنّ مثل هذه العمالة إذا خرجت من الإطار الرسمي الواضح الصريح للكفالة تصبح خطراً يهدد أمن الوطن والمواطن، مبيّناً أنّ الأجهزة الأمنية لديها وعي بحجم وخطورة قضية العمالة الهاربة، ولهم جهود كبيرة في البحث والتحري عن تجار الأزمات وتجار البشر الذين يستغلون هذه العمالة، لكن الدولة تحتاج إلى وعي المواطن وتعاونه والتبليغ حتى وان كانت تلك العمالة الهاربة تعمل لدى شخص قريب له أو في محيطه الاجتماعي فالخطر اصبح داهما والمسؤولية الملقاة علينا جميعا باتت أكبر من أي وقت مضى.