تساءل النائب عادل حميد عن مدى حرص الحكومة على الشراكة مع النواب في اتخاذ القرار في ضوء مضيها في قرار رفع الدعم عن اللحوم دون التوافق مع النواب. وفي مداخلة له أمس قال بن حميد أكثر جملة تردّدها الحكومة علينا، هي الشراكة في اتخاذ القرار وأكثر شيء لا تطبقه الحكومة هو الشراكة. وتابع دائماً تتكلّم الحكومة عن التوافق مع النواب وبأنها لن تتخذ قرارا إلاّ بالتشاور ولكن ما نراه هو العكس تماماً. وقال بدأنا نرى النتائج السلبية لقرار الحكومة المنفرد برفع الدعم، فالقصابون مهددة أرزاقهم، ومواطنون لا يستطيعون شراء اللحم، والأسعار في تزايد. وأضاف أقول للمسؤولين في الحكومة الحذر الحذر من غضب الناس، انزلوا للأسواق لتشاهدوا حجم الضرر، وحجم الغضب والاستياء الكبير، مشيراً إلى أنه لا زال هناك مجال للتصحيح قبل أن تتعقّد الأمور أكثر، ومن جانبنا في مجلس النواب، فإننا منحازون للناس دائماً بكل الوسائل المتاحة لنا. من جانبه أوضح النائب أحمد قراطة أن اللجنة البرلمانية قدمت عدة اسئلة للحكومة طلبت فيها بيانات عن النفط والكهرباء والغاز والمواد الغذائية ولم نحصل على أي اجابة ولا أي بيانات. وقال قراطة قدمنا للحكومة رؤية واضحة بشأن إعادة توجيه الدعم، ولكننا لم نجد أي رد، وبدأت برفع الدعم عن المواد الغذائية رغم أنها تشكل فقط 5% من الدعم الحكومي، ونحن نواجه أزمات وكل تلك الازمات مسئولة عنها الحكومة وأنا أؤكد ان العلاوات أيضا سوف تمس كعلاوة الغلاء والسكن.