أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني محمد حامد، أن الأردن يسعى إلى تنفيذ الربط الكهربائي مع كل من السعودية والعراق لتعزيز منظومته الكهربائية وتمكينه من بيع الكهرباء مستقبلاً. وأشار خلال لقائه اللجنة المالية في مجلس النواب، إلى أن «المشروع الاستراتيجي الآخر الذي تسعى الحكومة إلى تنفيذه، هو مشروع أنبوب النفط العراقي الذي سيساهم في توفير طاقة تخزينية في العقبة تبلغ حوالى 7 ملايين برميل». ولفت إلى أن «وفداً من الوزارة سيتوجه إلى العراق للاتفاق على تفاصيل تنفيذ المشروع المتوقع إنجازه عام 2018»، موضحاً أن «معدل تدفق الغاز المصري العام الماضي بلغ حوالى 80 مليون قدم مكعبة يومياً، في حين ينص الاتفاق على ضخ 250 مليوناً يومياً». واستعرض الوزير أبرز التطورات في المشاريع الاستراتيجية للطاقة، مؤكداً أن «شركتين عالميتين تعملان في مجال الصخر الزيتي في المملكة، الأولى صينية ويُتوقع أن تقدم عرضها المالي خلال ستة أشهر، والثانية إستونية تقدمه خلال شهرين بعدما أمّنت حوالى 85 في المئة من التمويل اللازم للمشروع». وفي ما يتعلق بشركة «شل»، فستتخذ قرارها عام 2020 لجهة الاستمرار في المشروع أو وقف العمل في المملكة. وعن المنحة الخليجية قال حامد: «تم تخصيص حوالى 700 مليون دينار (988.4 مليون دولار) لمشاريع يُتوقع إنجازها عام 2015، أبرزها مشروع بطاقة 75 ميغاواط للطاقة البديلة في منطقة القويرة وبكلفة 150 مليون دولار، ومشروع رياح في محافظة الطفيلة بالطاقة ذاتها والكلفة نفسها، ومشروع خزانات المشتقات النفطية شرق عمّان بكلفة 300 مليون دولار وبطاقة تخزينية تراوح بين 250 و300 ألف طن». ولفت إلى أن شركات الطاقة المتجددة المؤهلة لتنفيذ المشاريع في المملكة، وعددها 12، ستوقع اتفاقات مع الحكومة خلال 10 أيام لتتحمل بعد ذلك مسؤولية توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع. وفي ما يتعلق بشركة «مصفاة البترول»، قال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالكريم علاوين: «المصفاة تعمل على استيراد 90 في المئة من حاجات المملكة من النفط الخام من السعودية و10 في المئة من العراق»، موضحاً أنها تلبّي 50 في المئة من حاجة المملكة للمشتقات النفطية من خلال التكرير، والنسبة المتبقية عبر الاستيراد. وقال المدير العام لـ «شركة الكهرباء الوطنية» غالب معابرة: «خطة معالجة خسائر الشركة تتألف من ثلاث نقاط، الأولى إدخال الطاقة المتجددة والصخر الزيتي للتخفيف من كلف إنتاج الطاقة، والثانية مشروع الغاز المسال الذي يساعد في استبدال كميات الغاز الطبيعي المصري، والثالثة الرفع التدريجي للتعرفة الكهربائية حتى عام 2017، منتقداً تخصيص 40 مليون دينار فقط للشركة في موازنة عام 2014 بعدما طالبت بمخصصات تقدر بحوالى 155 مليون دينار لتنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى توسعة قدراتها. وأوضح أن إجمالي ديون الشركة بلغ 3.6 بليون دينار. وقال المدير العام لسلطة المصادر الطبيعية موسى الزيود: «السلطة تقوّم حالياً عرضاً قدمته شركة أسترالية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المملكة بأساليب غير تقليدية»، وأضاف: «في حال دخلت السلطة في هذا المشروع فسيكون الأول من نوعه في المملكة». وأشار إلى أن «موازنة العام المقبل خصصت مليوني دينار لإجراء دراسات ومسوحات زلزالية في مناطق جنوب المملكة لإعادة طرح المنطقة على مستثمرين.   ... ويريد التعاون مع تركيا في الحكومة الإلكترونية   عمّان - «الحياة» - ناقش وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني عزام سليط بعد لقائه السفير التركي في عمّان سدات اونال والوفد المرافق من الحكومة الإلكترونية التركية، سبل التعاون في مجالات الحكومة الإلكترونية. وأكد سليط خلال اللقاء أن العلاقات الأردنية - التركية «تتطور باستمرار»، مشيراً إلى «التعاون المشترك في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ سبق ودخلت شركات اتصالات أردنية في تحالف استراتيجي مع شركات تركية لمد خط أرضي من الألياف الضوئية يربطها بأوروبا وأميركا». ونــــــوّه بالتجربة التركية في مجال الحكومة الإلكترونية، لافتاً إلى «درس مجالات الاستفادة المثلى من هذه التجربة بما ينعكس علــــى خدمة المواطن الأردني، وتسهيل إجراءات التواصل الإلكتروني بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المقدمة للخدمات». ‎وأعلن السفير التركي الحرص على «زيادة الاستثمار في المملكة لما تتمتع به من مزايا تغري المستثمر لجهة الاستقرار والأمن والمناخ المشجع على الاستثمار». وأكد استعداد الجانب التركي «للتعاون مع وزارة الاتـصالات وتـــكنـــولــوجـــيا المعلومات في تبادل الخبرات للاستفادة من التجربة التركية في مجال الحكومة الإلكترونية». ‎وكان الوزيـــر سليــــط وعـــــدد مــن المتخصصيـــن في الـــوزارة، استمعـــوا إلى عرض قدمه الوفد التركي حول تجربة الحكومة التركيـــة في مجال حوسبة الخدمات الإلكترونية لديها، خصوصاً أن تركيا من أبرز الدول المتقدمة في مجال الخدمات الإلكترونية.