الخليل، القدس وكالات اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مدن الخليل ورام الله وطولكرم. وفي مدينة الخليل أصيب 14 فلسطينيا بجروح في مواجهات اندلعت إثر مظاهرات دعت إليها القوى الوطنية في المدينة للمطالبة باسترجاع جثامين 11 فلسطينيا من أبناء المدينة قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. وتحتجز السلطات الإسرائيلية جثامين الضحايا الفلسطينيين في إطار إجراءات عقابية تنفذها ضدهم على خلفية «هبة الأقصى». في رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة بيت إيل شمال رام الله. كما سجلت إصابات بحالات اختناق خلال تجدد المواجهات قرب كلية خضوري في طولكرم. وأخرت إسرائيل إعادة جثث المهاجمين في الماضي وهي سياسة يُعتقد أنها تهدف إلى الحد من تمجيد المهاجمين وإقامة جنازات جماعية كوسيلة ردع ضد المهاجمين في المستقبل. وتظهر لقطات الفيديو فلسطينيين أغلبهم من الشباب ساروا نحو موقع عسكري إسرائيلي في مدينة الخليل ويجري تفريقهم بعشرات من قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع قبل اندلاع اشتباكات بين رماة حجارة من الشبان الفلسطينيين وجنود إسرائيليين من الجيش والشرطة. واستخدم الفلسطينيون قنابل حارقة ألقوها على الجنود الذين ردوا باستخدام طلقات مطاطية وقنابل غاز مسيل للدموع وقنابل صوت. وقتل 53 فلسطينيا على الأقل وتقول إسرائيل إن نصفهم مهاجمون قتلهم إسرائيليون بالرصاص في مكان الهجمات أو أثناء احتجاجات في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ الأول من أكتوبر. من جهة أخرى أصدرت محكمة إسرائيلية أمس حكما بالسجن 11 شهرا على الشيخ رائد صلاح، زعيم الحركة الإسلامية في إسرائيل، بتهمة التحريض على العنف، بينما تنظر الحكومة في حظر الحركة الإسلامية بسبب دورها في المسجد الأقصى. وأصدرت محكمة في القدس الحكم على زعيم الشق الشمالي من الحركة الإسلامية،على خلفية تصريحات أدلى بها العام 2007 حول المسجد الأقصى، على أن يسلم الشيخ صلاح نفسه في 15 من نوفمبر المقبل. وكانت المحكمة دانت صلاح في مارس 2014 بالتحريض وحكمت عليه بالسجن لثمانية أشهر. وأكد محامي صلاح عمر خمايسة لوكالة فرانس برس أنهم ينوون تقديم استئناف إلى المحكمة العليا. ولد الشيخ رائد صلاح في مدينة أم الفحم شمال إسرائيل عام 1958 ويتزعم التيار المتشدد في الحركة الإسلامية في إسرائيل، وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مشكلات مع السلطات. وقال رائد صلاح بعد الجلسة «نؤكد ونقول لن تخيفنا السجون، نقولها علانية: هناك من يحاول جعل الحركة خارج القانون. ويحاول جعل حزب التجمع خارج القانون. هناك من يحاول تقديم قيادتنا في الداخل الفلسطيني إلى المحاكمة». والحركة الإسلامية منظمة غير محظورة في إسرائيل لكنها تخضع لرقابة مشددة، بينما يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حظر الحركة التي يتهمها بقيادة «التحريض» ضد إسرائيل والتشجيع على العنف، خاصة في وقت يزداد فيه التوتر حول المسجد الأقصى بين إسرائيل والفلسطينيين، وخلافا لتأكيدات أدلى بها نتنياهو مراراً حول مسعاه للحفاظ على الوضع القائم هناك وتهدئة الوضع.