أكد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتّجار بالبشر العميد أحمد محمد نخيرة، انخفاض عدد قضايا الاتجار بالبشر المسجلة على مستوى الدولة خلال العام الماضي، مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، نتيجة للحملات الإعلامية بمخاطر هذه الجرائم وفعالية التدابير والإجراءات، وصرامة الأحكام القضائية ضد الجناة، وفق تعبيره . وقال إن دولة الإمارات بادرت بالتصدي لجريمة الاتجار بالبشر بأشكالها كافة، من خلال التزامها بمبادئ العدالة والمساواة، وانطلاقاً من مسؤولياتها الدينية والأخلاقية، وحرصاً على كرامة الإنسان، معتبراً الاتجار بالبشر من أخطر أشكال الجريمة المنظمة، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في مختلف دول العالم، وتعدّ من أبشع الممارسات السلوكية ضد الإنسانية، وقيمها الاجتماعية والأخلاقية، لما تخلفه من ضحايا يعانون مشاكل نفسية وجسدية واجتماعية. وأكد أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون بين السلطات المكلفة بإنفاذ القانون لمواجهة هذه الجرائم، من خلال شبكة متكاملة من الاتفاقيات والتدابير المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، واتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من هذه الجرائم، منها تنظيم ورش العمل والتدريب ونشر المعرفة ورفع مستوى الوعي العام لدى العاملين في مجال إنفاذ القانون، بشأن تطبيق قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وعرج على جهود وزارة الداخلية في مكافحة تلك الجريمة، قائلاً إنها ترجمة لرؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وحرصه على استتباب مسيرة الأمن والأمان، فشكلت مكافحة جرائم الاتجار بالبشر غاية في الأهمية لدى الوزارة، من خلال استراتيجيتها 2014- 2016، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة مشيراً إلى قيام الوزارة بتوفير الحماية والدعم للضحايا من ناحية إنسانية، الى جانب دورها الجنائي في تعقب وضبط المجرمين المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، ضمن نطاق مشاركتها في تنفيذ القانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.