عكفت قمة مجالس الأجندة العالمية 2015، التي تُعقَد في أبو ظبي، على مناقشة تحديات عالمية تتضمن النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، والأمن الغذائي والزراعي، والعمالة ورأس المال البشري، والبيئة وأمن الموارد، والإنترنت ونموّه، والتكافؤ بين الجنسين، والتجارة الدولية والاستثمار، والاستثمار الطويل الأمد في البنية التحتية. وانطلقت القمة في أبو ظبي أمس، بمشاركة أكثر من ألف من الأكاديميين ورجال الأعمال والحكومة والمجتمع المدني من أكثر من 60 دولة. وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، في مؤتمر صحافي لمناسبة انعقاد القمة، أن حكومة الإمارات ملتزمة بأجندة واضحة وضعتها حتى عام 2021، وتشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها. وذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة في الدولة بلغت 120 بليون دولار، بمعدل 10 بلايين دولار سنوياً. وقال: «إن القمة مهمة جداً بالنسبة إلينا لمناقشة قضايا وطرح أمور على مختلف المستويات، ونقوم بمناقشة المسائل بانفتاح تام». وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي علي ماجد المنصوري: «إن دولة الإمارات تعتبر مركزاً عالمياً وتعمل لتنويع اقتصادها، إذ كان الاعتماد سابقاً على النفط، إلا أن نسبة الاعتماد عليه تراجعت في شكل كبير حالياً». وأشار إلى أن الاقتصاد شهد نمواً متواصلاً بفضل الخطط الاستراتيجية الموضوعة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيقها. ومنذ 2005، وضعت الحكومة خططاً لتطوير البنى التحتية القديمة، وأطلقت مشاريع جديدة في أبو ظبي مثل المطارات والطرق الرئيسة والبنى التحتية وغيرها. ولفت كلاوس شواب، المؤسس المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن عمل مجالس الأجندة العالمية يعتبر جزءاً حيوياً من عمل المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو يجمع الخبرة والأفكار والإجراءات لمساعدة القادة على مواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها العالم اليوم، موضحاً أن الدعم والتعاون اللذين يلقاهما المنتدى من الإمارات يؤديان دوراً أساسياً في توفير منصة للمجالس لتطوير الذكاء الشامل اللازم لصياغة الأجندات العالمية والإقليمية والصناعة في شكل إيجابي. وأشار لي هولين، مسؤول البرامج العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن التركيز ينصبّ على رؤية طويلة الأمد خلال جلسات النقاش، من خلال تنويع مصادر الدخل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مناقشة رؤية طويلة الأمد في قطاع التعليم والمهارات والبنية التحتية، داعياً الشباب إلى المشاركة الفاعلة، كونهم من سيشكلون المستقبل. وتفسح دورة عام 2015 للقمة المجال أمام أعضاء شبكة مجالس الأجندة العالمية للتواصل في ما بينهم، والتعرف إلى أحدث الاتجاهات والأخطار، واستكشاف الترابط بين القضايا، ووضع حلول لمعالجة القضايا العالمية، وقضايا السوق، والقضايا الإقليمية الأكثر إلحاحاً والمدرجة على الأجندة العالمية حاضراً ومستقبلاً، من خلال ورش عمل تفاعلية وجلسات متعددة التخصصات، ورؤى وتوصيات شاملة من شأنها أن تحقق تأثيراً حقيقياً في العالم، كما يركزون على إنجازات مجالس الأجندة العالمية وتعاونها منذ عام 2014. وترأس باباتوندي أوسوتيميهين، نائب الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، مجلس جدول الأعمال العالمي في شأن العائد الديموغرافي، مؤكداً أن هذا العامل هو المكسب الاقتصادي الذي قد ينتج عند حدوث انخفاضات محسوسة في الخصوبة تؤدي إلى انخفاض أنصبة الأطفال المعالين وسط تجمع سكاني معين، وبالتالي ارتفاع أعداد الأشخاص في سن العمل، وهو مكسب من شأنه أن يستمر حتى دخول هؤلاء العاملين مرحلة الشيخوخة والتقاعد، وارتفاع أعداد المسنين المعالين. وأوضح آدم بلاكويل، رئيس مجلس أخطار الاقتصاد الخفي، أن سوق الأدوية المقلدة في العالم تبلغ 200 بليون دولار، مشيراً إلى أن التكنولوجيا أدت دوراً غير إيجابي في تسويق الأدوية المقلدة، ومنها عقاقير مكافحة مرض السرطان التي تصل إلى أرقام مكلفة، إلا أن الأدوية المقلدة ومجهولة المصدر أقل من أسعارها بكثير. وقالت لورا ليسوود، الأمينة العامة لمجلس النساء العالمي، أن حصة المرأة في مجال السياسة مرتفعة وتصل إلى 20 في المئة كمتوسط عالمي، بينما تصل إلى 5 في المئة في مجال الأعمال، مشيرة إلى أن الإمارات في صدارة الدول التي تعنى بالمرأة ومساواتها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى هامش المؤتمر، قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، أن حكومة بلاده في صدد إصدار 6 قوانين جديدة، من أهمها قانون الاستثمار الأجنبي الجديد المتوقّع تطبيقه في 2016. وأوضح أن مشروع القانون يسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك أكثر من 49 في المئة، شرط أن يخضع ذلك لموافقة مجلس الوزراء.