شكلت وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرقا تفتيشية مشتركة للسلامة والصحة المهنية، تضم مفتشين من الجهتين ومهندسين واختصاصيين، لتنفيذ جولات تفتيشية على المنشآت في مُدن الرياض وجدة والدمام، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة والمؤسسة، على سلامة وصحة العاملين في منشآت القطاع الخاص، والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات. وأوضح الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن تلك الجولات تهدف إلى التأكد من التزام منشآت القطاع الخاص باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ الأنظمة والقرارات والمبادئ المتعلقة بذلك، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية قدر الإمكان من مسببات الحوادث أو الإصابات، إضافة إلى تثقيف أصحاب الأعمال والعمال، بأهمية الالتزام بأنظمة ومبادئ السلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى أن المادة 204 من نظام العمل، أجازت أن يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة، أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية. وأضاف الدكتور أبو ثنين أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، التي نصت بعد التعديلات الأخيرة على النظام، وبدأ العمل فيها منذ الخامس من شهر المحرم الجاري، على عدد من العقوبات تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتصل الغرامة المالية فيها إلى 25 ألف ريال، وتتعدد بعض العقوبات بتعدد العمال. وأكد وكيل وزارة العمل أنه يتوجب على المنشآت إيجاد التدابير والإجراءات اللازمة من أجل حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل والأمراض المهنية، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت، وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع، نتيجة للحوادث أو سوء الاستخدام، وكذلك الحرص على توفير وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، التي تكفل توفير بيئة آمنة صحية، تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي. من جهته، أشار عبدالعزيز الهبدان مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أهمية الجولات التفتيشية المشتركة، بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجالات السلامة والصحة المهنية. وأوضح الهبدان أن تلك الجولات تستهدف بيئات العمل المختلفة في القطاع الخاص، للتأكد من مدى تقيدها باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ورفع درجة الوعي بأساسيات السلامة والصحة المهنية، لدى أصحاب العمل والعاملين، من أجل الوصول إلى بيئات عمل آمنة خالية قدر الإمكان من الإصابات والأمراض المهنية. ووصف مساعد المحافظ الجولات المشتركة مع وزارة العمل، بأنها خير مثال على ضرورة تضافر الجهود الحكومية للرقي بمستوى السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، من أجل حماية سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص والحفاظ على الممتلكات، كما شدد على ضرورة تقيد منشآت القطاع الخاص بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية حتى لا تكون عرضة للعقوبات النظامية. وفي ذات السياق، جددت وزارة العمل دعوتها للتواصل مع هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم 19911، من أجل تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة، بمخالفات اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل لاتخاذ اللازم.