من المزمع أن يخصص مجلس النواب جزءاً من جلسته اليوم لمناقشة موضوع إعادة توجيه الدعم، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولين حكوميين. وقال قيادي في مجلس النواب أن المجلس طلب حضور 5 وزراء هم: وزير المالية، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وزير الصناعة والتجارة، وزير الأشغال وشؤون البلديات، ووزير الطاقة. ويهدف النواب في فتح النقاش العام اليوم لطلب المزيد من الاستيضاحات حول سياسة الحكومة بشأن إعادة توجيه الدعم، وحول الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة حيال موضوع رفع الدعم عن اللحوم وما أفرزه من أضرار طالت الأسواق البحرينية. ومن المتوقع ان تشهد الجلسة مناقشات ساخنة، في ظل وجود ضغوطات شعبية كبيرة على النواب بشأن رفع الدعم عن اللحوم وفق ما يقول النواب أنفسهم. ويتّجه مجلس النواب في جلسته اليوم إلى تمرير طلب مستعجل إلى الحكومة بمضاعفة مبلغ التعويض عن رفع الدعم عن اللحوم إلى الضعف ليصبح 10 دنانير لرب الاسرة و7 دنانير لأفراد الاسرة ممن تجاوزوا 15 سنة و5 دنانير لأفراد الاسرة ممن هم دون 15 سنة. وقال النائب عبدالرحمن بومجيد -أحد مقدمي الاقتراح- انه في ظل الظروف الراهنة والأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد فإنّ المواطن البحريني يواجه الصعاب في تأمين أمنه الغذائي وخاصة مع ارتفاع كُلف المعيشة إثر توجه الحكومة إلى رفع الدعم عن مختلف السلع والمنتجات، وبالتالي ينعكس سلبا على مستوى المعيشة ككل. مضيفاً المتضرر في المقام الأول هو المواطن، لذلك فإنّ الحكومة عندما انفردت باتخاذ قرار رفع الدعم عن اللحوم اصطدمت مع قرار المواطن الذي عبر عن رفضه لهذا القرار ليس لذات الرفض وإنما للتعبير عن مخاوفه من التغير في نمط ومستوى المعيشة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الكُلف يوما بعد آخر. وتابع بومجيد: من هذا المنطلق فإنّ مبالغ التعويض التي حددتها وأقرتها الحكومة للأسر البحرينية (5 دنانير لرب الاسرة و3,5 للزوجة والأولاد ممن تجاوز الـ 15 سنة و2,5 للأولاد دون 5 سنوات) لا تلبي طموح المواطن ولا تفي باحتياجات الاسرة وخاصة مع محدودية دخل الاسرة. وفي تصريح لـ الأيام أكّد بومجيد أن غالبية مجلس النواب يعارضون القرار الذي اتخذته الحكومة برفعها للدعم واستبداله بالتعويض النقدي بالرغم من رفض مجلس النواب لهذه الفكرة وتأكيدهم على البطاقة التموينية. وقال تقدمنا في الجلسة السابقة برفع التعويض النقدي إلى الضعف كحل مؤقت لحين قيام الحكومة دراسة البطاقة التموينية وكيفية تطبيقها، ونحن اليوم ننتظر من الحكومة أن تأتينا بمقترحات متوافقة من باب التعاون الذي تم التأكيد عليه منذ مناقشتنا لبرنامج عمل الحكومة. وتابع بأي حال من الأحوال لا يمكن نحن كمجلس نيابي أن نوافق على المبلغ المقترح من الجانب الحكومي كتعويض عن رفع الدعم، وعلى المجلس ان يبين للحكومة القرار الخاطئ الذي قامت به وتضرر المواطنين والقصابين بشكل عام مما سينتج عنه أضرار مستقبلية كبيرة على الاقتصاد البحريني بشكل عام اذا ما استمر تطبيق رفع الدعم عن بقية السلع بهذه الطريقة دون اعتبار للمواطن. وأكد بومجيد على أن كافة الخيارات ستكون مفتوحة أمام مجلس النواب واستخدام كافة الصلاحيات لديه لإيقاف أي قرار من الممكن أن يضر بالمواطنين. وأشار إلى أن القرار للحكومة في اتخاذها ما تراه، ولمجلس النواب حقه في استخدام ادواته الرقابية كذلك في حال رأى أن هناك قرارات لا تصب في صالح الوطن والمواطنين، ومن هذا المنطلق فإنني أرى ان نصل إلى توافقات تفضي إلى مصلحة الوطن والمواطنين. وكان النائب محمد الأحمد قد أكد أن جميع الخيارات ستكون مفتوحة أمام مجلس النواب وصولا إلى الاستجواب، موضحا أن اتفاقا بين النواب والحكومة بألا يكون هناك أي قرار إلا بعد التوافق بين الجانبين ونحن نأمل أن ترجع الحكومة في قرارها لحين الوصول الى ذلك التوافق. وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل طرح موضوع عام للمناقشة بقصد استيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده. ويجب أن يكون الموضوع المطروح للمناقشة العامة متعلقاً بالشأن الداخلي، ومتصلاً بالمصلحة العامة. ويقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمن تحديداً دقيقاً للموضوع المطروح والمبررات والأسباب التي تبرر طرحة للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة. ويبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة العامة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال، ويدرج مكتب المجلس هذا الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه ليقرر المجلس دون مناقشة الموافقة على طرح الموضوع للمناقشة العامة أو استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأي عضو من المؤيدين للاستبعاد، وعضو من المعارضين له. ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوع على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس. ويجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب الى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه. وإذا تنازل كل أو بعض مقدمي طلب المناقشة العامة كتابة عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال. ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازلاً عن الطلب. وتقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بموضوع طلب المناقشة العامة كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات فور انتهاء المناقشة، ولا يجوز الكلام عند عرض تلك الاقتراحات إلا لمقدميها ، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.