تواصلاً لجهود وزارة الصحة في تطبيق الأنظمة والإشتراطات ومتابعة القطاع الخاص للإلتزام بتجويد الخدمات المقدمة للمرضى فقد أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص د. علي الزواوي  بأن وزارة الصحة أستمرت وعبر لجانها المختلفة في تطبيق خططها في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالإشتراطات والمواصفات المطلوبة وبما يكفل خدمة عملائها والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي إحتياجاتهم الصحية .   لافتاً أن الوزارة أغلقت(61) منشأة صحية خاصة نظراً لمخالفتها للأنظمة فيما رصدت عدد (413) مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة و الصيدليات في عدد من مناطق المملكة وذلك خلال شهر ذو الحجة لعام 1436هـ  ، أما عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فقد بلغ (120) مخالفة وذلك خلال نفس الفترة.   و ثمن د. الزواوي الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص بإعتباره الشريك الأساس في تقديم الخدمات الصحية وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله- للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.   الجدير بالذكر أن وزارة الصحة ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن www.moh.gov.sa أو الفاكس 0112124196 وتتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو إيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة لتعطي مؤشراً حقيقياً حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية  في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص .