جاء فرض المملكة عقوبات على قياديين من حزب الله اللبناني كإجراء مكمل لخطوات اتخذت في هذا الصدد من قبل الدول الخليجية لتاريخه الأسود في التعامل مع قضايا المنطقة وتدخله السافر في شؤونها على الطريقة الإيرانية التي يتبع منهجها بكل حذافيره، متخذة حزمة اجراءات لمحاصرة "حزب الله" على أراضيها من ضمن آلية تنفيذية للقرار الذي سبق ان اتخذه المجلس بملاحقة المنتسبين الى الحزب "سواء في اقاماتهم او معاملاتهم التجارية والمالية". والاجراءات ال11 التي أقرّها وكلاء وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون بعد اجتماعهم في الرياض والتي رفعوها على شكل توصيات الى وزراء الداخلية تأتي تتويجاً للمسار المتوتر غير المسبوق الذي سلكته العلاقة بين "حزب الله" ودول الخليج على خلفية انخراط الحزب بالنزاع العسكري في سورية، وصولاً الى وضع الحزب في دائرة الاتهام الخليجي ب"الارهاب". ولعلّ أبرز التوصيات الحضّ على استخدام الدبلوماسية الخليجية لإقناع المجتمع الدولي بخطر "حزب الله" ووضعه على "القائمة السوداء". واشارت تقارير الى ان بين الإجراءات الخليجية حظر التعامل مع المؤسسات المالية التي تسهل مصالح حزب الله، إضافة إلى تجميد الأموال والأصول المالية العائدة للمنتمين إلى الحزب، أو المتعاونين معه في الدول العربية. كما تدفع الإجراءات الخليجية إلى حظر أي نوع من أنواع الدعم الصريح أو الظني لحزب الله اللبناني والمنتمين اليه، إضافة إلى فرض عقوبات على من تثبت صلته بهذا الحزب من قريب أو بعيد، بما يضمن حظر دخولهم الى دول مجلس التعاون، وإبعاد من تثبت علاقته بالحزب عن الأراضي الخليجية. وتمت الموافقة على تطبيق هذه التدابير على أي حزب أو تنظيم إرهابي، بما يكفل توسيع دائرة تعقب كل من يثبت تورطه بأي نشاط إجرامي في دول مجلس التعاون الخليجي الست. ومعلوم ان دول التعاون الخليجي قررت اتخاذ اجراءات "ضد المنتسبين الى الحزب في اقاماتهم على أراضيها او معاملاتهم المالية والتجارية" على خلفية انغماسه بالحرب في سورية، وهو ما أعقبه بدء ترحيل عشرات اللبنانيين. وجاء هذا القرار بعد نحو ثلاثة اشهر من بروز اوّل إشارة وضعت لبنان في دائرة المعاينة الخليجية للمرة الاولى في تاريخه، اذ زار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني بيروت وأبلغ كبار المسؤولين رسالة استياء خليجية جامعة حيال مشاركة "حزب الله" في القتال في سورية، وعدم التزام بيروت سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية داعياً الى "تفادي كل ما من شأنه أن يعرّض أمن واستقرار لبنان للخطر أو يؤثر على مصالح وسلامة الشعب اللبناني الشقيق". كما فجّر الزياني ما يشبه "القنبلة الدبلوماسية" باصداره بياناً "شديد اللهجة" ندّد فيه بشدة بخطاب الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله في ذكرى "الانتصار" في حرب (يوليو) 2006 واصفاً اياه بانه "تحريضي وغير مسؤول ومتناقض". وقلق دول مجلس التعاون حقيقي لا يقل اهمية عن المخاطر الاخرى خصوصا على ضوء تعاملها مع الحزب على خلفيات إرهابية وذلك بعد "أن تم اكتشاف خلايا إرهابية عدة تنتمي إلى الحزب في دول الخليج، وضلوعه في دعم وتدريب بعض الجماعات الإرهابية، إضافة إلى تنشيط خلايا التجسس ودعم العمليات الإرهابية فيها، والتدخل السافر في سورية" وفق ما سبق وكشفه وكيل وزارة الداخلية في البحرين اللواء خالد بن سالم العبسي عقب اجتماعات لوكلاء وزارات الداخلية. تنفيذا لقرار دول مجلس التعاون الخليجي لتدارس السبل الكفيلة باتخاذ الإجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس، ولوضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتتابع دول الخليج بجدية هذا الموضوع. وكانت البحرين اول الدول التي تتخذ قرارات إجرائية من خلال سن تشريعات "ضد الاعمال الإرهابية واتخاذ إجراءات رادعة لحماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية وقد صدر مرسومان في شأن تنظيم جمع المال وتشديد العقوبات. وتأتي خطورة القيود المالية الموضوعة من دول الخليج على "حزب الله" وذلك بالتزامن مع قرار الاتحاد الاوروبي الاخير بوضع الحزب على لائحة الإرهاب، نتيجة تأثيره على حجم تحويلات اللبنانيين المقيمين في هذه الدول الى لبنان. والمعلوم ان تحويلات اللبنانيين العاملين في هذه الدول تشكل رئة أساسية للبنانيين. وإذ تستغرب مصادر سكوت السلطات الرسمية عن التحرك لمواجهة الارتدادات السلبية على الوضع المالي اللبناني في ظل التراجع الناتج عن المقاطعة الخليجية للبنان بسبب "حزب الله".