وأكد معاليه أن صدور هذا القرار جاء امتداداً للعديد من القرارات والأوامر والتوجيهات السامية الكريمة لدعم وتعزيز العديد من القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات مستقلة أثبتت بحمد الله وفضله صواب تلك القرارات وفاعليتها بالنظر إلى المعطيات التي لمسها وعاشها منسوبو تلك القطاعات والمستفيدون من خدماتها. وأعرب معاليه عن أمله في أن يكون في صدور هذا القرار الحكيم دافعاً وحافزاً لعطاء ثري يحقق ما تصبو الهيئة الجديدة إليه في خططها وبرامجها ويواكب حجم تطلعات المستفيدين من خدماتها. وحول تنظيم الهيئة قال معاليه: إن هذا التنظيم الذي يتكون من 28 مادة نص في مادته الثانية على أن تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للإحصاء" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط"، مبينا أن التنظيم الجديد نص على تشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية رئيس الهيئة، وعدد من الأعضاء الذين يمثلون بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثل من مجلس الغرف السعودية وممثلين اثنين من المختصين بعمل الهيئة. وأفاد أن الهدف من إنشاء الهيئة هو تنظيم وتفعيل العمل الإحصائي في المملكة من خلال إعداد نظام إحصائي وطني شامل ودقيق وموحد ومتابعة تنفيذه، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية؛ خدمة لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة. وأشار معاليه إلى أن التنظيم الجديد أكد على أن "الهيئة العامة للإحصاء" المسؤولة عن الإحصاءات بالمملكة، هي المرجع الإحصائي الوحيد الرسمي لتنفيذ منظومة العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، وهي الجهة التي تجري المسوح، وتعد البحوث والدراسات ونشر نتائجها لمختلف المجالات الإحصائية وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته. ولفت معاليه النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن أن يتولى مجلس إدارة الهيئة مراجعة نظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7 / 12 / 1379هـ، واقتراح ما يلزم في شأنه، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. // انتهى // 16:00 ت م تغريد