افتتح د. ناصر بن راجح الشهراني نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، الندوة التعريفية باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بها، والتي تشارك فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، والمهتمين والمهتمات بجانب الطفولة. وأكد معاليه في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة على ثوابت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله في حمايتها لحقوق الإنسان، والتي تنبع من تمسك المملكة بالشريعة الإسلامية الغراء. وأكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين أيده الله وحكومته الرشيدة بالطفولة كونهم مستقبل هذه البلاد وثروتها الحقيقية التي يجب على كل الجهات والأفراد أن تتظافر جهودهم من أجل طفولة سليمة تؤسس لشخصيات تسهم بإذن الله في خدمة بلادهم وأمتهم، وبيَّن أن هذه الندوة تأتي كإحدى ثمرات مذكرة التفاهم التي أبرمتها المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة حقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وشدد على أن المملكة ولله الحمد خطت خطوات كبيرة في مجال حماية الطفولة سواء من خلال الانضمام للاتفاقيات الدولية أو تشريع عدد من الأنظمة التي تكفل حماية ورعاية الطفولة. وختم نائب رئيس الهيئة كلمته بتأكيده على ضرورة مشاركة الجهات الحكومية والأهلية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتبادل الآراء حول أفضل الممارسات في تطبيقها. بعد ذلك تم عقد أولى جلسات الندوة والتي رأسها عضو مجلس الشورى د. أحمد المفرح واشتملت على ورقتي عمل عن اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها حيث قدم هذه الورقة الدكتور إبراهيم الشدي عضو اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة، وقدم الدكتور حاتم قطران الخبير الدولي في مجال حقوق الطفل ورقة بعنوان الالتزامات المترتبة على الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الطفل. كما عقدت الجلسة الثانية وقدمت فيها ورقتي عمل الأولى بعنوان حالة التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، تقديم التقارير، التحفظات والإعلانات، الوضع القانوني لاتفاقية حقوق الطفل في النظام الداخلي للمملكة العربية السعودية. وقدمها د. حاتم قطران الخبير الدولي في مجال حقوق الطفل، الورقة الثانية بعنوان: التنسيق وخطة العمل الوطنية وآليات المراقبة المستقلة وقدمتها د. وفاء الصالح الأمين العام للجنة الوطنية الطفولة. وعقدت الجلسة الثالثة والتي رأسها د. خالد العواد عضو مجلس الشورى قدمت فيها ورقتي عمل بعنوان تعريف الطفل (المادة الأولى من الاتفاقية)، المبادئ العامة لحقوق الطفل، الحريات والحقوق المدنية للطفل، العنف ضد الأطفال، بما في ذلك حظر العقوبات الجسدية.