وطالب القرار ايضاً إسرائيل بالتوقف عن فرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، ووقف القمع الذي تمارسه ضدهم ، وكل الإجراءات التي تحرمهم من التمتع لحقوقهم السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية ، التي ورد ذكرها في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة . كما طالب إسرائيل بالسماح لسكان الجولان بزيارة عائلاتهم في الأراضي السورية عبر معبر القنيطرة وتحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وإلغاء القرار الإسرائيلي بمنع هذه الزيارات في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، كما طالبهم بالإفراج عن المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية والذين تم اعتقال بعضهم منذ ما يزيد عن 28 سنة ، ومعاملتهم بما يتطابق مع معايير القانون الدولي الإنساني ، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم برفقة الأطباء للكشف عن حالتهم الصحية البدنية والنفسية، وألغى قرار مجلس حقوق الإنسان جميع القرارات والإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك قرار الكنيست بتاريخ 22 نوفمبر 2010 القاضي بإجراء استفتاء قبل أي انسحاب من الجولان السوري المحتل والقدس الشرقية، وهو القرار الذي يهدف إلى تغيير الوضع القانوني للجولان بما يتعارض مع نصوص القانون الدولي ونصوص اتفاقية جنيف ذات الصلة بحماية المدنيين وقت الحرب . وطالب القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالقرارات والإجراءات الإسرائيلية سالقة الذكر. // يتبع // 18:29 ت م تغريد