كتبت- هناء صالح الترك: عقدت جمعية المحامين القطرية، بالتعاون مع مركز قطر للتحكيم الدولي، أمس اجتماعًا تحضيريًا لمناقشة أهمّ القضايا المطروحة ومجلس الأعمال لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي والمقرّر انعقاده في التاسع عشر من ديسمبر المقبل، برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية. حضر الاجتماع السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية، وممثل عن وزارة العدل، وأعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الشيخ ثاني إن المؤتمر يناقش العديد من المواضيع ذات العلاقة الاستثمارية والتحكيم والتشريع المنظمة للمهنة، واستعراض الكثير من التجارب لجمعيات المحامين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتناول تجارب كل جمعية بذاتها، وسيتمّ على هامش هذا المؤتمر إحياء فكرة اتحاد المحامين الخليجيين. وأعلن أن المؤتمر سوف يستعرض الكثير من أوراق العمل القانونيّة والاستثماريّة، وسيكون له دور إيجابي كبير، خاصة في رؤية قطر 2030. وأكّد أن المؤتمر سيشكل منتدى مرموقًا يجمع الأكاديميين والمحامين والمحكمين والخبراء، ويوفر لهم منبرًا وفضاءً أكاديميًا وبحثيًا صريحًا وشفافًا لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات القانونية والاقتصادية وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال قوانين الاستثمار والتحكيم والقانون. ومن المتوقّع أن يحضره عددٌ كبيرٌ من القضاة وأصحاب الأعمال والمحامين والاقتصاديين وكل من له علاقة أو اهتمام بالاستثمار والتحكيم.. لافتًا إلى أن المؤتمر سيكون دفعة قوية للمحامين والمحكمين والاقتصاديين في قطر والمنطقة العربية، وتتمثل محاوره في القوانين المنظمة لمهنة المحاماة في دول الخليج العربي، ودور محاكم الدولة في تنفيذ أحكام المحكمين. من جهته، قال السيد أحمد نجم النجم أمين عام مركز التحكيم الدولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن المؤتمر يعدّ ملتقى مهنيًا لجميع المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن المؤتمر يتمّ تنظيمه كل عامين في دولة خليجية مختلفة، بالتعاون مع جمعية المحامين، ونطرح فيه كل ما يتعلق بالمهنة وعملها، وما يتعلق بالتشريعات والاستثمارات في الدول.