وسط التعطيل الشامل في لبنان، يطلّ الأسبوع الجديد مع أربعة استحقاقات: الأول، انعقاد طاولة الحوار الوطني اليوم دون حلول عملية للمأزق الرئاسي. الثاني، الحوار الثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله في نسخته الـ21 غداً. الثالث، اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي، لتقرير بنود جلسة تشريع الضرورة. أما الرابع، فيتعلّق بملفّ النفايات الذي لا يزال يراوح مكانه، ما يؤكّد وجود قطبة سياسيّة مخفيّة، باتت تهدّد صحّة اللبنانيين أكثر مع بدء هطول الأمطار على النفايات المكدّسة في الشوارع. مع الإشارة إلى أن هذا الملفّ لا يزال يتنقّل زمانياً، بدل أن يتنقّل مكانياً، بمعنى تنقّله من أسبوع إلى آخر من دون مؤشر إلى معالجة هذه المعضلة. أما الحكومة، فلا تزال في دائرة اختيار المصطلحات لتوصيفها، من شلل إلى موت سريري إلى آخر القاموس، بينما ترجح معلومات ألا يبقى رئيسها في موقعه ساعة واحدة بعد يوم الخميس. وفي انتظار جلسة الحوار الوطني، التي التقت مصادر المعلومات على وصفها بأنها جلسة لا بدّ منها، لكنها لا تثمر، ولا تغني من جوع، في ظلّ عدم مشاركة أربع شخصيات على الأقلّ في أعمالها، أبرزهم الرئيس فؤاد السنيورة الموجود في لندن والنواب ميشال عون وبطرس حرب، وربما رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي لم يتخذ قراراً قاطعاً بعد، فإن الكثيرين سارعوا إلى نعي الحوار، خصوصاً في شقّه الثنائي بين المستقبل وحزب الله، على وقع التجاذبات الحاصلة بين الجانبين. التشريع والوضع الحكومي واللافت أن الشكوك التي تحيط بجلسة الحوار الثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله، باحتمال عدم انعقادها، تزامنت مع التأرجح الذي يصاحب احتمال انعقاد جلسة تشريع الضرورة التي يحضّر الرئيس بري لعقدها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وبمَن حضر، شرط توافر ما درج على تسميته الميثاقية. وذلك، بسبب تحفظات الأحزاب المسيحية الرئيسة. وفي ضوء الاستحقاقات الأربعة آنفة الذكر، تردّدت معلومات مفادها أن رئيس الحكومة تمام سلام لن يبقى في موقعه ساعة واحدة بعد يوم الخميس المقبل، ولا يزال على موقفه من تسمية الأشياء بأسمائها، وتحميل المعرقلين مسؤولية فشل خطّة النفايات والمساهمة في تعطيل العمل الحكومي، في حين أشارت المعلومات إلى أن الرئيس برّي نصح الرئيس سلام بالتريث، نظراً لكون الأوضاع الضاغطة في البلاد تقتضي بقاء الحكومة، ولكونه يبذل جهوداً لتذليل العقبات أمام خطّة النفايات.