طالب النائب جلال كاظم المحفوظ الحكومة بوضع استراتيجيات وعناصر فعالة للضبط الإداري ووقف التسيب في الدوائر الحكومية خاصة المعنية بخدمة المواطنين والتي يعاني منها المراجعون بسبب التسيب والاستهتار بمعاملاتهم من قبل الموظفين وعدم اهتمام مسؤوليهم وتفاعلهم مع شكاوى المراجعين في بعض الاحيان بل وتغطيتهم على أخطاء موظفيهم، الأمر الذي ينتج عنه اثار اقتصادية واجتماعية وإدارية مضرة. ودعا المحفوظ إلى الأخذ بتجربة القطاع الخاص الذي يعد أكثر تنظيما إداريا وأحرص على الاهتمام بمصالح الجمهور والمراجعين من خلال تعزيز كفاءة الموظفين واهتمامهم بالوقت، وتحفيز الموظفين عبر التنافسية وفرص النمو والتقدم لتكون على الطريق الصحيح للحصول على كفاءة الأداء من موظفيها ودعم انتاجيتهم. ولفت النائب المستقل إلى أن المراجعين من مواطنين وغيرهم يعانون حين مراجعتهم لإنهاء معاملاتهم الرسمية من تكاسل بعض الموظفين وانشغالهم في التتقل بين مكاتب الموظفين بقصد إضاعة الوقت أو الإفطار أو التحدث في الهاتف وعدم انجازهم للعمل المطلوب منهم ومن ثم تراكم الأعمال شيئاً فشيئاً ويترتب على ذلك سوء العلاقة بين المواطن والدائرة الحكومية، حيث يشعر المواطن بأن أحداً لا يهتم بتقديم الخدمة المناسبة له ومن ثم تدب الكراهية بينه وبين الموظف بل ويبحث بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة عن الطريقة التي تؤدي إلى حصوله على الخدمة المطلوبة حتى ولو أدى إلى دفع الرشوة، أو اللجوء إلى الواسطات من خلال المعارف والأصدقاء. وأوضح النائب أن للتسيب الإداري تطبيقات عدة في شؤون الوظيفة العامة بحسبانه مؤشراً واضحاً على سوء الإدارة وضعفها حيث يترتب عليه آثار سلبية واضحة في النظام الإداري لأجهزة الدولة ومؤسساتها العامة، معتبرا أن ذلك مسيء للاقتصاد وسمعة المملكة ويعيق خطط النمو والتطور وتجعل من الإدارات الحكومية المعنية بالمواطنين محبطة نتيجة عدم إنجاز المعاملات بالسرعة والجودة المطلوبة قياسا بنوعية المعاملة وحجمها. وأردف أن عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، أو عدم استثمار التكنولوجيا الحديثة أيضا، يؤدي إلى مردود سلبي على الإنتاجية وسير العمل، ضاربا مثلا حول بعض المعاملات التي لا تستحق أكثر من دقائق ويعاني المراجع بشأنها لساعات وربما أيام متتالية من المراجعة وتضييع الوقت.
