كشفت بيانات شهرية صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أن إجمالي العجز الجاري في الميزانية الفلسطينية بلغ 420 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. ووفق كشف أرقام الميزانية الفلسطينية فإن العجز الحالي في الميزانية الفلسطينية موزع بين الموازنة العامة والموازنة التطويرية (الاستثمارية). وبلغ إجمالي العجز الجاري قبل التمويل في الموازنة العامة 294 مليون دولار، في حين بلغ العجز الجاري في الموازنة التطويرية126 مليون دولار. وتمثل نسبة العجز قبل التمويل في الميزانية الفلسطينية 18%، مقارنةً مع العجز الذي توقعته الحكومة عند إقرار الموازنة خلال السنة المالية الحالية، حيث توقعت عجزاً يبلغ قيمته 2.28 مليار دولار. وبحسب بيانات الميزانية، فإن التراجع في نسبة العجز الحالي، مقارنةً مع العجز المتوقع، يأتي بسبب تعامل الحكومة مع الأموال التي تلقتها فعلياً وأنفقتها في قنواتها. وكانت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية قد أقرت نهاية شهر مايو/أيار الماضي الموازنة العامة والتطويرية للسنة المالية 2015، والتي بلغت قيمتها الإجمالية5.018 مليارات دولار. وتبدأ السنة المالية للسلطة الفلسطينية مطلع يناير/كانون الثاني من كل عام، وتنتهييوم 31 ديسمبر/كانون الأول، وتضع خلالها موازنة الأشهر الثلاثة الأولى، ويُدرج فيها الدعم المالي المتوقع. وتمكنت الحكومة الفلسطينية من سد العجز الجاري في موازنتها من خلال المنح والمساعدات المالية التي تلقتها من الدول المانحة، إضافةً إلى الاقتراض من البنوك. وبلغ إجمالي المنح التي تلقتها الحكومة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 592 مليون دولار، في حينبلغت قيمة الأموال التي اقترضتها من البنوك 138.5 مليونا.