حذّر مختصون من مشكلة بيئية تتجه نحو بعض أحياء المدينة المنورة، حيث تعاني من تدفق لمياه الصرف الصحي، وطفح يجري بين المنازل المأهولة بالسكان، مطالبين الجهات المعنية (الأمانة ومديرية المياه) بالتحرك لاحتواء المشكلة قبل تفاقمها، مؤكدين أن "المعالجة الحالية سطحية ولا ترقى أن تكون حلاً جذرياً للمشكلة". وانتقدوا سياسة "إخلاء المسؤولية" بوضع ملصقات على أبواب المنازل والمساجد تشير إلى وجود حملة ضد حمى الضنك، والمطالبة بالسماح للفرق بدخول المنازل لتحديد المصدر مع أن المصدر الحقيقي مشاهد في الشوارع والطرقات والأزقة وبين المنازل التي تكاد تغرق من هذه المجاري!. مستقبل الشكاوى ل«الرياض»: عشرات البلاغات نتلقاها يومياً وليس لدينا حلول! الأنصاري: المملكة بحاجة ل13 شركة مساهمة لحل المشكلة النجار: الدفع بالمياه المعالجة تجاه وادي الغاب فاشل مع سبق الإصرار وأكد المختصون، أنه من المؤسف اكتمال مشروعات الصرف في هذه الأحياء منذ سنوات دون إيصالها للمنازل مما يتطلب فتح تحقيق عاجل في هذا الملف المهم الذي أثر بشكل مباشر على المواطنين وفاقم من مشكلاتهم الصحية إن لم يكن السبب الحقيقي والأهم في انتشار أمراض مستعصية لا يرجى علاجها. وحمل عبدالغني الأنصاري رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية ضعف التخطيط والمتابعة من قبل بعض المجالس والجهات مسؤولية تراجع مستوى الخدمات مطالباً بسرعة خصخصتها، وتحويل "الصرف الصحي" إلى 13 شركة مساهمة على مستوى المملكة لتواجه التحدي الكبير وهو النمو السكاني المتزايد، كما دعا إلى تحويل ميزانيات الوزارات إلى ميزانيات مناطق بعد أن أثبتت الأولى فشلها الذريع، مع منحها صلاحيات كاملة في الصرف. وقال الأنصاري: "مشكلة كالصرف الصحي في حي الجرف والحرة الغربية مثلاً تؤكد عدم وجود قاعدة بيانات، ضعف في التخطيط، ضعف في الرقابة، عدم وصول المعلومات إلى صناع القرار، فللأسف حتى اليوم لا يوجد تخطيط احترافي: تحديد الاحتياج، متى يكتمل؟". وأضاف: "يجب أن نعترف بأن الحكومة لوحدها ومع استمرار هبوط أسعار النفط لن تستطيع القيام بكامل الخدمات وبالشكل المرضي للجميع وهذا يستلزم بيع الخدمات بشكل رسمي كحل جذري لجملة من المشاكل الخدمية المتعددة، كما شدد الأنصاري على أهمية وضع غرامات مالية لكل من يلوث الحي فالمشاكل البيئية يجب التعامل معها بسرعة وبصرامة". من جهته، أكد صالح بن سليمان النجار رئيس الجمعية التعاونية للتدريب والاستشارات - العمدة السابق لأحد أكبر أحياء المدينة المنورة - أن وضع المياه بشكل عام والصرف الصحي بشكل خاص بعيد عن إيقاع التطور والعمران الذي تشهده المدينة المنورة، فهناك معاناة شديدة لا تخطئها العين، فانفجارات أنابيب الصرف الصحي وتسرب المياه واختلاط خطوط الصرف بالمياه النقية أمر بات مألوفاً خاصة في الجرف والحرة الغربية والكثير من الأحياء مثل الدويمة وغيرها والغريب في الأمر أن هذا يحدث تحت سمع وبصر المعنيين به في البلدية والمديرية العامة للمياه، وفي تقديري أن خللاً ما في مكان ما لا يرقى لمستوى الفساد هو السبب وراء هذه الظاهرة المتكررة في مدينة يراد لها أن تكون من بين أرقى مدن العالم وهي جديرة بها قداسة وتاريخاً ومكانة في قلوب أكثر من مليار مسلم. وقال النجار: "الصرف الصحي ضرورة مدنية وحضارية وشرط لازم لبيئة صحية والاهتمام به والسهر عليه ليبقى آمناً متدفقاً بسلاسة تحت المدن والأحياء السكنية دون احتقان أو انفجار إلى السطح دليل رقي وتقدم". وحمل النجار مسؤولية استكمال مشروعات الصرف في بعض الأحياء كالجرف وعدم إيصالها للمنازل للأمانة وبلدياتها كطرف والمديرية العامة للمياه كطرف ثان وهناك طرف ثالث غير مرئي وهي الشركات المنفذة للشبكة حيث تتشابك الاختصاصات وتتداخل الصلاحيات وحتى يحين الوقت لفض الاشتباك تكون المياه قد غمرت الأحياء وانتشر البعوض في كل ناحية وعمت الروائح الكريهة الأمكنة وزكمت الأنوف ودخل الوباء من كل النوافذ فقد أصبحت البيئة جاهزة لها، وتساءل العمدة السابق عن وجود أحياء تنعم بالصرف الصحي الممتاز وبجانبها في نفس المدينة أحياء طافحة بالمياه الأسنة والغارقة في المجاري! ودعا النجار إلى بناء آلية تضمن وحدة القرار وتسهيل إجراءاته خاصة في المشروعات المركبة التي يتطلب إنجازها إنجاز خطوات وأعمال سابقة من اختصاص وصلاحية إدارات وأجهزة أخرى تماما كقضية الصرف الصحي الذي يمر بعدد من الوزارات والاختصاصات ومن هنا فإن توصيف الحالة بالتراجع ليس وصفاً منصفاً فكل جهة من هذه الجهات قامت وتقوم بدورها بقدر من المسؤولية في حدود ما لديها من صلاحيات ولكن المشكلة في ضبط التوقيت والتنسيق وكما علمنا أن هناك مخططاً إرشادياً عاماً لشبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية ومحطات المعالجة قد تم إنجازه حتى عام 1460ه‍ بالنسبة للمدينة المنورة وبطول أكثر من 1700 كيلو متر لخدمة مساحة مبنية في المدينة المنورة تقدر ب70 في المئة وأن تكلفة الارتقاء بمنظومة الصرف الصحي والمياه بشكل عام بلغت خمسة مليارات حتى عام 1460ه‍ كل ذلك يضعنا أمام رؤية مستقبلية لبيئة صحية ممتازة ولكن الأمر يحتاج إلى تكامل الرؤية والقرار والعمل بتناغم للارتقاء بمدينة يهفو لها الملايين ويزورها على مدار العام خلق كثير من جميع أنحاء العالم. ووصف حل الصرف الصحي المعالج ثلاثياً والدفع به نحو وادي الغاب بالحل الفاشل مع سبق الإصرار حيث تتسرب آلاف الأمتار المكعبة من المياه المعالجة في مجرى وادي الغاب ربما بغرض زيادة منسوب المياه الجوفية هناك من خلال الترشح البطيء تحت طبقات الرمل ولكن الأمر لم يمض كما تشتهى المديرية العامة للمياه فتحول المجرى غير السالك إلى برك متقطعة وبحيرات ومستنقعات للبعوض ومفرخ ضخم للأمراض، وهنا يبرز بجلاء تداخل الصلاحيات التي أدت بدورها إلى تنصل كل طرف من أطراف المثلث المسؤول عن القضية، أمانة المدينة المنورة، والمديرية العامة للمياه، والمديرية العامة للزراعة الأمر الذى دفع بالمزارعين أصحاب المصلحة إلى استنفار جهدهم الخاص فجمعوا مبالغ مالية عبر الجمعية التعاونية متعددة الأغراض لأجل تسليك الوادي والقضاء على هذه البحيرات الآسنة فتم لهم الأمر حتى وصلت المياه إلى المليليح (50 كلم) ولكن لقلة الإمكانات لم تستمر صيانة تسليك الوادي حتى آخره فعادت البحيرات كما كانت وعادت البيئة المفرخة للأمراض. وأجرت "الرياض" اتصالاً بالرقم 940 المخصص للشكاوى فكانت المفاجأة أن مستقبل البلاغات يؤكد أنه يتلقى عشرات الاتصالات وعن نفس المشاكل بشكل يومي ويحول البلاغ لجهة الاختصاص في "الأمانة"، وأن مهمته تنتهي عند هذا الحد، وأن تكرار البلاغات يؤكد أن المشاكل ما زالت قائمة!.