وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يتقدم باقتراح يؤكد على أن إقامة مناطق آمنة في شمال سوريا لاستخدامها كقاعدة لقتال تنظيم داعش اقتراح غير عملي، (ويدعو إلى) رحيل الرئيس السوري بشار الأسد في مرحلة ما، في إطار أي اتفاق تتوصل إليه القوى العالمية لإنهاء الصراع. أما رئيس الوزراء الكندي المكلف جاستين ترودو، الذي حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات على منافسيه المحافظين، فيبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل أيام أن كندا سوف تنسحب من مهمة القصف لكنها ستواصل مهام تقديم المساعدات الإنسانية والتدريب. أما تركيا، فأكثر من مسؤول فيها يؤكد على استعداد بلاده للقبول بانتقال سياسي في سوريا يظل بموجبه الرئيس بشار الاسد في السلطة بشكل رمزي لمدة ستة أشهر قبل تنحيه وإن أنقرة تناقش الخطة مع الحلفاء الغربيين. ونقلت بعض وكالات الانباء توقع أحد المسؤولين الأتراك بأن تطرح الولايات المتحدة اقتراحا على روسيا لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت موسكو سترحب بالفكرة. وقبل عدة أسابيع بدأت روسيا تنفيذ ضربات جوية دعما للأسد في مواجهة جماعات المعارضة المسلحة التي تحاربه. وموسكو تقف صامتة أمام مقتل 3 جنود روس بسوريا كانوا يقاتلون إلى جانب القوات النظامية السورية، دون أي تغيير في موقفها القائم على ضرورة بقاء بشار الأسد في السلطة، وأن أي تغيير ينبغي أن ينطلق، من وجهة نظر الروس، من كون النظام السوري بتركيبته الحالية عنصرا أساسيا في إعادة ترتيب الأوضاع السورية. من ناحية أخرى لا تتراجع الولايات المتحدة، قيد أنملة، عن موقفها الذي يرفض أي حل قادم للساحة السورية، لا يقوم على إزاحة الأسد من السلطة. ويقف إلى جانبها في هذا الموقف الصارم من رفض بقاء الأسد في السلطة العديد من الدول العربية المتحالفة معها. على نحو موازٍ، أعلن البنتاغون أن أمريكا وروسيا وقعتا مذكرة تفاهم تشتمل على عدة نقاط لضمان عدم حدوث صدام عارض بين مقاتلات الجيشين فوق الأراضي السورية. يأتي ذلك في وقت ترسل فيه الولايات المتحدة، حسب ما أعلن مسؤول أميريكي، 12 طائرة عسكرية هجومية من طراز ايه-10 إلى قاعدة انجرليك في جنوب تركيا لتعزيز القدرات العسكرية للحملة التي تقودها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. يجري كل ذلك في وقت تواجه الدول الأوروبية صعوبات للتوصل الى موقف موحد بشأن الدور الذي سيلعبه الأسد في حل الأزمة السورية. وتحرص فرنسا على أن يرحل الأسد في أقرب وقت ممكن بينما تفضل المانيا إشراكه في المرحلة الانتقالية على أن تنتهي برحيله. يستشف المتابع لهذه الاخبار والتصريحات والتحركات ثلاث قضايا استراتيجية بشأن الأوضاع في سوريا يمكن رصدها في النقاط التالية: 1. أن المعارك الحربية بين الأطراف المتنازعة سيطول أمدها، فهي ليست محصورة بين طرفين متنازعين، بقدر ما هي متعددة الصراعات، ومتداخلة في التحالفات المنخرطة في الحرب. فليس هناك اتفاق بين الأطراف الضالعة فيها على تحديد واضح لمعسكرات الأصدقاء والأعداء. وتكفي الإشارة إلى التباين في الأهداف العسكرية التي تستهدفها موسكو مقابل التحالف الغربي. ومن الطبيعي أن يؤدي استمرار الحرب إلى دخول أطراف جديدة فيها الأمر الذي يضاعف من تعقيداتها، ويساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إطالة أمدها، خاصة في غياب انقلاب ملموس لصالح طرف ضد طرف آخر. بل من غير المستبعد أن تشهد الساحة السورية، على الصعيدين، السياسي والعسكري، بروز تحالفات جديدة غير التي نعرفها اليوم، تقود إلى انقلابات جذرية في موازين القوى المتصارعة. 2. أن القوى العالمية، والإقليمية، والوطنية، ليس لديها مشروعات واضحة. هذا ينطبق على كل طرف من أطراف المعسكرات الثلاثة: الدولي والإقليمي، والوطني. ولا شك أن مثل هذه الضبابية في المشاريع، وتضاربها أحيانا، يقود إلى أن مستقبلا مبهما ينتظر الساحة السورية. هذا المستقبل الغامض، لا يقتصر على الجانب السياسي، حيث يصعب التكهن، في هذه المرحلة الغامضة، بمن سيصل إلى سدة الحكم، بل سيمتد كي يشمل الجغرافيا، حيث يصعب أيضا في هذه المرحلة التكهن، وبشكل علمي، بمستقبل الخارطة السياسية البتي ستحدد معالم الدولة السورية القادمة، والمنبثقة عن النتائج المتربة على نهايات الحرب المستعرة. يزداد الموقف غموضاً عندما نربط ما يجري على الساحة السورية، بما يدور من معارك وترتيبات سياسية في الدول العربية المجاورة لسوريا، وتحديد لبنان والعراق، وتلك البعيدة عنها مثل اليمن. 3. أن الكيان السياسي الذي سيخرج من أتون تلك الحرب الطاحنة التي، كما أشرنا، سيكون من الصعوبة بمكان تحديد تاريخ لنهاياتها، أو نتائجها، سيصبح في حالة مزرية على الصعيد السياسي، ومنهك على المستوى الاقتصادي، ومهلهل من الناحية العسكرية، ومن ثم فلن يكون رقما مهما في المعادلة المستقبلية لإعادة ترتيب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، التي يفترض أن تكون سوريا أحد الأرقام الصعبة فيها. ولعل هذا الواقع القادم، هو أحد الأسباب التي تشعل نيران الصراعات بين القوى السورية المتقاتلة، التي بقدر ما يهمها انتزاع اعتراف دولي بانتصارها، فهي تخشى من حصاد ذلك الانتصار الذي من الطبيعي أن يلقي على كاهلها مسؤوليات ضخمة، ربما لا تكون متهيئة، ولا تملك الكفاءات المطلوبة للتصدي لها. المحزن في الأمر أن المواطن السوري العادي، يقبع في أسفل سلم أولويات تلك القوى المتصارعة، التي أعمتها أنانيتها السياسية الذاتية، ومصالحها الاقتصادية، ومخاوفها العسكرية، من تلمس هموم ذلك المواطن، ومتطلباته، التي وصلت إلى درجات متواضعة.