×
محافظة مكة المكرمة

الأمطار تغلق «الهدا» احترازياً

صورة الخبر

الشارقة الخليج: تحت رعاية سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية، وضمن فعاليات معرض الكتاب القانوني السادس نظم المعهد، ندوة وحفل توقيع كتاب العقد الإلكتروني، بحضور 60 مشاركاً من أعضاء السلطة القضائية، وموظفي وزارة الداخلية، وضباط الشرطة، وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة كليات القانون، والمهتمين. أدار الندوة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، الذي أكد أن من أهم الأهداف الاستراتيجية للمعهد، تعزيز الدراسات والأبحاث والإصدارات القانونية والقضائية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في المؤسسات القانونية، وعموم المجتمع في الدولة، فضلاً عن دوره الأساسي في تقديم أفضل الخدمات التدريبية القانونية المتخصصة للمستفيدين من المعهد، والكتاب موضوع الندوة هو الإصدار الخامس والعشرون ضمن سلسلة الدراسات القانونية التي أصدرها. وأشار إلى أنه انطلاقاً من حرص المعهد على نشر الثقافة القانونية في المجتمع، والإسهام في إضافة نوعية في هذا الحقل، فإنه نظم هذه الندوة وتبنّى طباعة الكتاب ونشره، كي يكون مرجعاً من المراجع للباحثين والدارسين في هذا المجال، خاصة أن هذا الكتاب تناول العقد الإلكتروني، فقد أدى ظهورالإنترنت إلى تحول أنماط التعاقدات من النمط التقليدي الورقي إلى النمط التقني الإلكتروني، حيث ظهر العقد الإلكتروني، الذي يبرم بين أفراد أو مؤسسات لم يلتقوا في الواقع العملي، ومن الممكن أن لا يلتقوا مستقبلاً، وقد أصبحت الإنترنت أداة رئيسية من أدوات التعاقد، حيث تستخدم في التفاوض على العقد، وإبرامه، وتنفيذه أحياناً، وأدى التطور المستمر في وسائل الاتصالات، ونظم معالجة المعلومات، إلى التأثير في أفرع عدة من القانون، أهمها القانون المدني، وقانون الإثبات، وقانون حماية المستهلك، وقانون الملكية الفكرية، والقانون الجنائي، والدولي، حيث أصبحت الحاجة ملحّة إلى وجود تشريع خاص يعالج متطلبات المعاملات الإلكترونية. وقال مؤلف الكتاب القاضي المستشار الدكتور إبراهيم عبيد علي عبيد بن صالح آل علي، رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية، إن العقد الإلكتروني نتاجٌ للتطورات العلمية في مجال وسائل الاتصال عن بعد التي أفرزتها التقنية الصناعية الحديثة، وما وفرته تلك التطورات من تقنيات أسهمت في سهولة إبرام العقود والصفقات بين الأفراد على مختلف أماكن وجودهم.