أصبحت الحكمة التقليدية هي أن سوق السندات المالية غالبًا ما تؤدي بشكل أفضل مقارنة بغيرها من الأسواق، فيما يخص تنبؤ مستقبل الاقتصاد الأميركي والعالمي. وتنطبق هذه الحكمة بشكل خاص على الحركة في نسبة الفائدة الحكومية «الآمنة» وعلى فروق الأسعار في السندات المالية شديدة الحساسة لأي عجز. فقد نمت سوق الودائع القياسية وارتفعت قيمتها في السنوات الأخيرة، وتوزعت الودائع بين سندات الخزانة الأميركية ذات السنوات العشر، ونظيرتها الألمانية. وأظهرت تلك العلاقة الوطيدة سمتين جديرتين بالملاحظة: - فعلى مدار الشهور الخمسة عشر الماضية، استمرت العائدات محصورة داخل نطاق تراوح بين 140 و180 نقطة على الرغم من النمو الكبير والمتزامن في الاقتصاد الأميركي والألماني، وأيضًا الاضطرابات في الصين. - كلا السندين تناوب على أخذ زمام المبادرة في العلاقة بينهما؛ فعندما تتقدم السندات الألمانية تتراجع العائدات على السندات الأميركية، والعكس بالعكس، فعندما تأخذ السندات الأميركية زمام المبادرة تزداد عائدات السندات الألمانية. ولعبت الأسواق المالية دورًا مهمًا في استيعاب رقصة «البا دي دو» الثنائية التي تؤديها الخزانة الأميركية مع السندات الألمانية والتفاعل معها وسط تطورات غير اقتصادية غير معتادة، وفي ظل الاعتماد على سياسات نقدية غير تقليدية على كلتا ضفتي الأطلسي. وعلى وجه التحديد، ساعدت حركة العملة في الإبقاء على علاقة ذات نطاق عائدات محددة نسبيًا، رغم أن أوروبا والولايات المتحدة طبقتا سياسات الكثير من البنوك المركزية وحققت معدلات نمو مختلفة. وساعد ارتفاع سعر الدولار مقابل اليورو خلال عام 2014 - 2015، على سبيل المثال، في تخفيف التأثير على أسواق الولايات المتحدة التي تعد الأقوى من ناحية التوسع وفي الميل لتخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي. لعب كذلك مستثمرو القيم النسبية دورًا في المحافظة على العلاقة ذات النطاق المحدد بأن باعوا السندات الألمانية بغرض شراء سندات الخزانة الأميركية، عندما أصبح الفارق ضئيلاً جدًا، وفعلوا العكس عندما زاد الفارق، وفي حالات نادرة تخطوا سقف النطاق المحدد. وبالنظر للأمام، فإن هذا العلاقة ذات النطاق المحدد في الغالب سوف تتلقى دعمًا بسيطًا من سوق المال، عندما يتعلق الأمر بالتوافق بين التناقضات الاقتصادية والسياسية. وكنتيجة لذلك، فإن العوامل الاقتصادية والسياسية المحلية التي تؤثر على علاقة الفروق تعد ذات أهمية كبيرة، ونفس الشيء ينطبق على الطرف الآخر في الرقصة والذي سوف يأخذ زمام المبادرة في حال زيادة الاختلاف. من المرجح أن العلاج التدريجي للاقتصاد الأميركي سوف يسحب العائدات في اتجاه واحد، وسوف تُسحب عمليات بيان ميزانية البنك المركزي الأوروبي في الاتجاه الآخر. وسوف تكون النتيجة في الغالب تقلبات أكبر وعلى نطاق تجاري أوسع، وسوف يتوافق ذلك مع الاقتصاد العالمي الذي يكافح في ظل معدلات نمو محلية متعددة السرعات ضد سياسات البنوك المركزية في أهم منطقتين في العالم، وفي ظل وجود تنسيق دولي غير مكتمل. يبدو المستقبل البعيد أكثر ضبابية، فقد يتخذ التقارب الشديد في العائدات الشكلين التاليين: الأول من خلال حصيلة البضائع، مثل مساعدة الولايات المتحدة أوروبا على النهوض في الوقت الذي تدخل فيه كيانات كبيرة مسؤولة عن صناعة القرار البنك المركزي الأوروبي لتعطى استجابة سياسية أكثر شمولية. وقد يكون ذلك من خلال المحصلات السيئة مثل تلويث المستقبل الاقتصادي والمالي من خلال أداء اقتصادي أوروبي متوسط وعالم ناشئ مكافح. رغم أهميتها، فإن حالة عدم اليقين لها وجه إيجابي خفي، فلا تزال هناك فرص لصناع السياسة كي يخرجوا بنتائج أفضل للغد. * بالاتفاق مع «بلومبيرغ»