توقعت الحكومة الماليزية أمس نمو اقتصاد البلاد بوتيرة أبطأ العام المقبل، في ظل تراجع معدلات النمو العالمي وانخفاض أسعار السلع وبطء النمو الاقتصادي في الصين. وبحسب "الألمانية"، فقد أعربت وزارة المالية الماليزية عن توقعاتها أن ينمو الاقتصاد بنسبة تراوح بين 4 و5 في المائة العام المقبل، في وتيرة أبطأ من التقديرات المتوقعة للنمو هذا العام وتراوح بين 4.4 و5.5 في المائة. وتوقعت الوزارة أن يكون الطلب المحلي هو الدافع للنمو الاقتصادي بما في ذلك زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية، حيث أعلن رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق عن موازنة مقترحة لعام 2016 بقيمة 276.2 مليار رينجيت (63.16 مليار دولار). وتعهد عبدالرزاق بالتصدي للعجز المالي في البلاد عن طريق إجراءات أكثر فعالية لزيادة عائدات الدولة، متوقعا تراجع العجز المالي في عام 2016 إلى 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.2 في المائة هذا العام حسبما تشير التقديرات. ويتعرض رئيس الوزراء الماليزي منذ سنوات لضغوط مرتبطة بشبهات حول اختلاس أموال تتعلق بإحدى الشركات الحكومية التي أنشئت بمبادرة بعيد وصوله إلى السلطة في 2009. وتضاعفت الدعوات إلى استقالة رئيس الحكومة في تموز (يوليو) الماضي بعدما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المحققين الماليزيين اكتشفوا أن نحو 700 مليون دولار مرت عبر وكالات عامة ومصارف وشركات مرتبطة بهذه الشركة قبل أن تصب في الحسابات الشخصية لرئيس الحكومة. وأشارت وكالة مكافحة الفساد إلى أن هذه الأموال مرت فعلا بحسابات رئيس الوزراء لكن لا علاقة لها بالشركة، مضيفة أن التحقيقات كشفت أن 2.6 مليار رينجيت، أي نحو 700 مليون دولار وصلت إلى حسابات رئيس الحكومة، جاءت من مساهمات متبرعين وليس من صندوق الشركة، ولم تذكر الوكالة أسماء هؤلاء المتبرعين لكنها قالت إنها تواصل التحقيقات. وكان عبدالرزاق والشركة التي تبلغ قيمة ديونها 11 مليار دولار، نفيا بشدة اختلاس أموال، وعلى وقع الفضيحة اضطر عبدالرزاق إلى إقالة نائبه محيي الدين ياسين وشخصيات أخرى في الحكومة طالبت بردود تتعلق بالفضيحة المتعلقة بالشركة الحكومية.