قال البنك المركزي الروسي أمس إنه قلق بخصوص التوقعات التي تشير إلى استمرار صعود الأسعار المحلية، وجاء ذلك قبل اجتماع البنك الخاص بتحديد السياسات والذي سيتم نهاية الشهر الجاري. وقال رئيس قسم السياسات النقدية بالبنك إيغور ديميترييف في تصريح للبرلمان أمس إن أكبر المخاطر التي يواجهها البنك ناتجة عن الاستهانة بتوقعات التضخم، وفقاً لما ذكرته وول ستريت جورنال. ويواجه المسؤولون الروس عدة مشكلات فبالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، يعاني الاقتصاد من هبوط أسعار النفط وغيرها من السلع في ظل وجود عقوبات تفرضها الدول الغربية وبعد أزمة أوكرانيا، كما تتوقع الحكومة الروسية انكماش الاقتصاد بنحو 4% هذا العام وهو أول انكماش منذ عام 2009. وخفض المركزي الروسي أسعار الفائدة 5 مرات هذا العام ولكنه أبقى عليها دون تغيير خلال شهر سبتمبر/أيلول، كما أنه من المتوقع ألا يخفضها في اجتماعه المقرر عقده في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولكن يتوقع المحللون أن يخفض البنك النسب مرة أخرى خلال العام. ويصعب تيسير النظام النقدي الروسي في ظل تراوح نسب التضخم السنوية ما بين 15% إلى 16% وهي أعلى من نسبة الاقتراض الخاصة بالبنك والتي تصل إلى 11% بالإضافة إلى التضخم المستهدف 4%.